وقّع لبنان اتفاقيةً مع مصر وسوريا، تتيح استجرار الغاز المصري إلى لبنان، بكمّية تقدّر بـ650 مليون ليتر مكعّب، تصل إلى معمل دير عمار، وتولّد 4 ساعات تغذية كهربائية. إلّا أن حفل التوقيع لم يتحدّث عن موعد استقدام الغاز، أو الكلفة، أو حتى الجهة الممولة، وهي نقاط أساسية، في حال غابت عن الاتفاقية، تكون هذه الأخيرة شكلية ولا قيمة فعلية لها.
عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص، والخبير في شؤون الطاقة، اعتبر أن "الاتفاقية بروتوكولية شكلية، لكن لا قيمة لها، ولبنان لم يتقدّم أي خطوة في مسار استجرار الغاز من مصر، لأن الجهة المعنية بملف التمويل لم تعطِ أي موافقة بعد".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار بصبوص إلى أنه "من دون بدء عملية إصلاح قطاع الكهرباء، البنك الدولي لن يعطي أي تمويل، خصوصاً وأن الأخير يريد ضمان استرداد أمواله، وأي حديث عن أسباب سياسية تعيق التمويل غير صحيح ويندرج في إطار البروباغندا الإعلامية التي تنظّمها وزارة الطاقة لتخفي خلفها غياب الإصلاح".
وفيما تحدث وزير الطاقة وليد فياض عن خطة طوارئ تنص على زيادة التعرفة، من شأنها تأمين إيرادات لمؤسسة كهرباء لبنان، رأى بصبوص في ذلك "محاولة لإغراء البنك الدولي، لكنها فاشلة، فنسبة الهدر في لبنان تخطّت الـ55%، زيادة التعرفة تعني زيادة الهدر، وهذا ما حذّر منه البنك الدولي قبل سنوات".
ورهن بصبوص أي حل للقطاع بإطلاق عملية إصلاح حقيقية، "يكون عمادها رفع التعديات وتحسين الجباية وإصلاح الشبكات، وهذه مهمات مقدمي الخدمات الذين يتقاضون بدلاتهم".
جريدة الأنباء الالكترونية