أدّى إضراب موظفي الإدارة العامة المفتوح في أسبوعه الأول إلى تعطيل كل معاملات تصدير المواد الغذائية واستيرادها. أجريت حلحلة جزئية لمسألة التصدير، لكن استمرّ الشلل في معاملات الاستيراد ما أدى إلى تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت ليبلغ عددها ألف حاوية بحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. ويترافق ذلك مع ارتفاع مخاطر تلف البضائع، وارتفاع كلفة التخزين البالغة "75 دولاراً نقدياً بمعدل وسطي لكل حاوية" يقول بحصلي لـ"الأخبار".
وترتفع هذه الكلفة إلى "200 دولار أميركي يومياً للحاويات التي تحتاج بضاعتها إلى تبريد". ويلفت بحصلي إلى أن "البضائع العالقة هي بضائع أشهر الصيف. لذلك هنالك مخاوف كبيرة وجدية بأن يحصل نقص في المواد الغذائية إذا طال أمد الأزمة، علماً بأن استهلاك السلع يشهد نمواً لافتاً مع زيادة أعداد المقيمين الآتين من الاغتراب لقضاء الصيف أو بعضه في لبنان".
