سجّلت بتكوين مستوى جديداً غير مسبوق اليوم الاثنين حيث تجاوزت 120 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها للصناعة هذا الأسبوع.
ويبدأ مجلس النواب الأميركي اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية وهو مطلب طال انتظاره من قبل الشركات والمستثمرين في القطاع.
ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة" وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.
وشهدت بتكوين ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة هذا العام حتى الآن، مما أثار انتعاشا أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.
أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3048.23 دولار ووصلت في أحدث التداول إلى 3036.24 دولار.
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.
ما هي البيتكوين؟
البيتكوين هي أول عملة رقمية مشفرة لامركزية، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة البيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث مثل البنوك أو المؤسسات المالية.
وتُستخدم تقنيات التشفير للتحقق من التحويلات، ويتم تسجيل جميع المعاملات في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل أو البلوكشين، والذي لا يخضع لأي جهة مركزية تشرف عليه.
ويتم الحفاظ على أمان شبكة البيتكوين من خلال عملية تُعرف بالتعدين، وهي عملية حسابية معقدة تعتمد على مفهوم إثبات العمل، وتسمح للعُقد الموجودة في الشبكة بالتوصل إلى توافق حول المعاملات الجديدة.
التعدين يتطلب قوة حوسبة كبيرة ويستهلك كميات هائلة من الكهرباء، مما أدى إلى انتقادات بيئية بسبب البصمة الكربونية المرتفعة لهذه العملية.
ابتُكرت البيتكوين في عام 2008 من قبل شخص مجهول أو مجموعة أشخاص يطلق عليهم اسم ساتوشي ناكاموتو، وكان الدافع وراءها مستمدًا من أفكار السوق الحر والرغبة في إنشاء نظام مالي بديل لا مركزي.
وفي عام 2009، بدأ استخدامها فعليًا عندما أُطلقت كبرنامج مفتوح المصدر. في عام 2021، أصبحت السلفادور أول دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية.
ومع ذلك، ينظر إلى البيتكوين غالبًا على أنها أصل للمضاربة والاستثمار أكثر من كونها وسيلة مستقرة للدفع، وقد وصفها عدد من الاقتصاديين بأنها فقاعة اقتصادية.
نظرًا لأن البيتكوين تُستخدم تحت أسماء مستعارة، فقد استغلها بعض المجرمين لأغراض غير قانونية مثل غسيل الأموال وشراء السلع غير المشروعة عبر الإنترنت.
هذا الاستخدام غير المشروع أدى إلى انتباه الجهات التنظيمية حول العالم، ونتج عن ذلك حظر أو تقييد تداول البيتكوين في عدد من الدول اعتبارًا من عام 2021.