عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا، تناول فيه "التعميم المتعلق بإزالة كل لوحات الاعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة لوزاة الأشغال العامة والنقل واعادة تنظيم عملية الترخيص"، طالبا من الجهات المعنية "المؤزارة في تطبيقه".
وأشار حميه الى ان "القطاع الاعلاني تعمه فوضى عارمة، لذلك علينا اعادة تنظيم عملية الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302 الصادر في العام 2015، الذي يحتم على كل من يريد وضع اعلان، الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل ثم من البلديات المعنية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، خصوصاً أن المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015 حظر وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية على أنواعها على أعمدة الانارة والكهرباء، فوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها، على لوحات أسماء المدن والقرى وعلى لوحات السير ومونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات".
وقال: "من أجل حسن سير العمل وانتظامه وتأمين المصلحة العامة، تعتبر كل الاعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص، ووجدنا أن الاعلانات الموجودة في أملاك وزارة الأشغال العامة والنقل بلغت حوالى 90 في المئة، لذلك أصدرنا تعميما وارسلناه الى الادارات المعنية يشير الى انه يجب ان تحصل الشركات على موافقة وزارة الأشغال، وفي حال لم تكن اللوحات حائزة على موافقة وزارة الأشغال والبلديات، سيتم ازالتها فوراً على نفقة اصحاب اللوحات ومسؤوليتهم، وتقوم البلديات كل ضمن إختصاصها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة. أما اذا كان لدى الشركات موافقة البلدية من دون وزارة الاشغال، يعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة الوزارة والمرخصة من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب الى الوزارة لدرسه وإبداء الموافقة من عدمها على إشغال المساحة المطلوبة، أما على الراغبين الحصول على موافقة الوزارة، التقدم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المحددة في المرسوم الى وزارة الأشغال لإجراء المقتضى القانوني ثم يحصل على ترخيص من البلدية، ويدفع الرسوم للبلدية وليس للوزارة". واعتبر ان "الاعلانات الموجودة هي غير قانونية والهدف الذي نقوم به هو تنظيم قطاع الاعلانات الموجودة على الجسور والاوتوسترادات".
ولفت حميه الى أنه "في حال تم تعديل المرسوم رقم 1302/2015 يجب أن يكون للاعلانات السياسية رسم مختلف عن الاعلان التجاري، كما هو معمول به في كل دول العالم، وهذا مشروع سنعمل عليه".
