ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع، قال الوزير سلام: "عقدت لجنة الأمن الغذائي الوزارية اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس الحكومة للبحث بمواضيع أساسية في طليعتها أزمة الخبز والطحين، كما تم البحث في موضوع المحاصيل الزراعية".
وأضاف: "بحثنا اليوم في ثلاثة بنود أساسية:
البند الأول: مراجعة القرار الرقم 13 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام المحاصيل. نحن نطلب من المزارع اللبناني العمل على زيادة الإنتاج الوطني، ولذا من واجبنا كدولة أن نؤمن شراء ودعم هذا القطاع وترشيده بشكل كامل.
اتفقت لجنة الأمن الغذائي اليوم تحديدا ان تضع وزارتا الزراعة والإقتصاد ألية مباشرة لشراء الدولة اللبنانية كميات القمح والمحاصيل من المزارعين بحسب سعر صرف الدولار وبمقاربة الأسعار العالمية، وسيتم دفع قيمتها بالليرة اللبنانية بما يوازي قيمة صرف الدولار، وطبعا ستكون موازية لسعر القمح العالمي.
اما البند الثاني فهو موضوع الطحين والخبز وقد حضر معنا في الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والعدل، وأطلعنا وزير الداخلية على بعض التقارير الواردة من شعبة المعلومات والتي أشارت الى أماكن الخلل والى الممارسات السيئة لنهب المال العام واستعمال القمح المدعوم لأمور غير مدعومة ولتهريبه. اتفقنا على انشاء خلية ازمة مؤلفة من وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية من اجل البدء فورا بوضع مجموعات منسّقة بين الوزارات والاجهزة الامنية والقضائية لمتابعة وضع المطاحن وتوزيع الكميات على الأفران ومكافحة التهريب والسوق السوداء.هذا الأمر سيضبط بشكل كبير الأماكن التي يتم فيها التهريب والبيع في السوق السوداء وحجمها نحو 30 في المئة من الكميات الموجودة في السوق. كما تم اتخاذ قرار بالاستمرار بالاعتمادات وتمديدها الى حين صدور قرار المباشرة بالعمل بقرض البنك الدولي".
وتابع: "نوجه اليوم رسالة الى المطاحن بأنه لا أعذار ولا صحة للكلام بأن لا اعتمادات مفتوحة، فالاعتمادات ما زالت مفتوحة وهي ستمدد وبالتالي يجب إكمال استيراد القمح من دون أي انقطاع لتظل المادة موجودة في البلد.لقد اوضحنا بأن هناك صعوبات لدى كل بلدان المنطقة في ايصال كميات القمح المطلوبة اليها، والأهم أنه ستتخذ اجراءات صارمة وقاسية ورقابية بدءا من هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، وستكون لها انعكاسات إيجابية على هذه الأزمة. لدينا كميات تم تفريغها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية وهي كافية لتحريك السوق وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات خلال 15 يوما وبالتالي نحن نرفض رفضا قاطعا بأن يقال ان هناك ازمة. هذه الأزمة مفتعلة، وهي صنيعة تجار الأزمات وستحاصر وستواكب أمنيا وقضائيا من قبل وزارة الاقتصاد من خلال توزيع القسائم. كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من الآن وصاعدا سيشكل أولوية لدى كافة الأجهزة وسيتم متابعته وملاحقته بأدق تفاصيله بدءا من الغد".
وقال: "بحثنا أيضا تداعيات الإضراب العام على حركة الاستيراد والتصدير، حيث ادى اضراب موظفي القطاع العام في مرفأ بيروت والمطار الى إبقاء نحو 300 مستوعب في المرفأ يحتوي الجزء الكبير منها موادا غذائية، واتفقنا اليوم في اللجنة كوزارات زراعة وصناعة واقتصاد والصحة ان يتم حضور موظفين إثنين على الاقل يومين في الأسبوع من كافة الوزارات لتحريك المستوعبات الموجودة داخل المرفأ والتي تحتوي موادا غذائية، لأن اي تأخير في إخراجها يؤثر على الامن الغذائي في البلد".
وترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا مخصصا لقطاع النقل البري شارك فيه وزراء المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،الاتصالات جوني قرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس ووفد نقابي موسع.
وأعلن طليس "أن الاجتماع مع دولة الرئيس هو استكمال لجلسات سابقة عقدت معه، فقطاع النقل البري يعاني وأصبح على الحضيض، لا عمل ولا امكانات، وظروف الناس اصبحت صعبة. وأوضح دولته بأنه مجال لأن يضع وزير النقل تعرفة محددة، لأنه لا يعلم وفق اي قاعدة او سعر لصفيحة البنزين او المازوت سيستند. تم الإتفاق على البدء رسميا بقمع المخالفات وتطبيق القانون على السيارات المزورة، واللوحات المكررة والخصوصية والتطبيقات على انواعها.
وقال "إن ظاهرة التوك توك التي يجب عدم استعمالها على الطرقات العامة والاوتوسترادات لأنها تعرض من يركبها للخطر، وسيصدر وزير الداخلية قرارا بضبط المخالفات".
اضاف: "تناول البحث البدء بتنفيذ مساعدة السائقين العموميين من خلال البطاقة التمويلية التي تستفيد منها بقية العائلات. كما طالبنا باعفاء السائقين من رسم الميكانيك للعام 2022".
وختم بالقول: "الظرف والوضع لا يسمحان باستقرار تعرفة النقل، فالتعرفة يجب أن تستند الى دراسة وهي غير متوفرة لعدم امكانية تثبيت سعر صرف الدولار وسعر البنزين والمازوت. اننا ندرس التعرفة التي يمكن اعتمادها لاراحة الناس والسائقين، ونحن نقدر ظرف الخزينة والدولة اذ لم يطبق الإتفاق المتعلق بدعم السائقين لاعتبارات لها علاقة بالامكانات".
