وشدد بري في تصريح لصحيفة " الجمهورية" على أنّ التأليف يجب أن يتمّ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، «على قاعدة استمرار التشاور بينهما حتى يتوافقا»، موضحاً أنّ لرئيس الجمهورية الحق في أن يكون له رأي في كل اسماء الوزراء، «ولكن الرئيس المكلّف هو المسؤول عن الحكومة أمام مجلس النواب بموجب الدستور، ولذلك هو الذي يضع مشروع التشكيلة الحكومية ويرفعه الى رئيس الجمهورية وليس العكس».
وعن حديث رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنّه يؤيّد مبادرة بري، شرط أن يسمّي رئيس الجمهورية اسماء الوزراء المسيحيين الاختصاصيين وفق معادلة «لا مع ولا ضد» "، لفت رئيس المجلس النيابي الى انّ المطلوب اختيار الوزراء على اساس المواصفات الآتية: الكفاءة، الاختصاص، والاستقلالية، بمعنى الّا يكون لديهم انتماء حزبي، لافتاً الى انّ هذا الاختيار يجب أن يحصل بالتعاون والتنسيق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، «بحيث يستمران في التداول بالأسماء وتبادلها الى حين التوافق».
وأشار الرئيس بري الى انّ الموقف الفرنسي الأميركي جيد ، وقال " إن والأميركيون يقفون الآن الى جانب الفرنسيين في مسعاهم، ولكن الكرة هي في ملعبنا كلبنانيين، والمسؤولية تقع على عاتقنا بالدرجة الاولى، إذ أنّ شعبنا هو الذي يتألم، واقتصادنا هو الذي ينهار، والآتي قد يكون أسوأ، خصوصاً وانّ الدعم للسلع الحيوية سيصمد لشهر واحد بعد، وبالتالي علينا أن نسارع الى تشكيل الحكومة قبل فوات الأوان".
ومن باب تقريب الصورة، كشف بري انّه كان قد طَرح على الحريري مجموعة أسماء للحقائب الشيعية، وطرح الحريري بدوره على بري اسماء أخرى، وقال "انا لم أمانع في الموافقة على بعض ما اقترحه الرئيس المكلّف، بعدما وجدت انّه يتناسب مع المواصفات التي أشرت اليها والمطلوب توافرها في الوزراء".
وفي وقت سابق قال الرئيس بري في بيان له " لن أيأس وسأتابع " وهذا ما يوحي انّ رئيس المجلس النيابي سيواصل الحفر في جبل الأزمة ولو بإبرة، على رغم كل الصعوبات والعقبات التي واجهت مبادرته منذ لحظة ولادتها في الكواليس حتى خروجها الى العلن قبل أيام.
فيما أتى البيان الفرنسي - الأميركي المشترك، والذي حضّ على التعجيل في تشكيل الحكومة، ليتقاطع مع حجر بري في المياه الراكدة، وليؤمّن بيئة دولية حاضنة لمحاولة كسر جليد المراوحة