أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين باستثناء إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إن "عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت باستثناء إقليم كردستان".
وأضاف أن "الخطوة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتماشى مع البرنامج الحكومي"، مشيرًا إلى "تشكل لجنة برئاسة قائد الشرطة في المحافظة مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين"، موضحًا أن "الأسلحة المطلوب شرائها هي الأسلحة المتوسطة فقط".
ولفت ميري إلى أن "سعر السلاح يحدد من مبلغ مليونين دينار إلى أربعة ملايين"، مبينًا أن "الأسلحة المستهلكة يتم شراؤها بـ500 ألف شرط اكتمال أجزائها".