في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق العدوان الاسرائيلي عليه، والضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل التحرك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
أدان لبنان "استمرار اسرائيل في خرقها للسيادته بحراً وبراً وجواً، واستهدافها مراكز الجيش اللبناني، وهيئات الإسعاف والاغاثة، والمدنيين غير المشاركين في الأعمال الحربية بقصف عشوائي للمدن والقرى، على غرار ما حصل في بلدة أيطو ومنطقتي النويري ورأس النبع وغيرها من المناطق، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين. إضافة الى استهدافها محطات نقل المياه، ومعبر المصنع الحدودي، وشنّها غارات على محيط قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وعلى سوق النبطية التاريخي. كما ادان لبنان إنتهاج إسرائيل سياسة التصفية والاغتيالات الممنهجة عبر الغارات الجوية المباغتة في المدن والقرى والأحياء المأهولة بالسكان، دون أي اكتراث بحياة المدنيين".
وأشار لبنان في الشكوى الى أن "إسرائيل تحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية فرض رؤيتها للأمن في المنطقة ضد سيادة وأمن وسلامة دول المنطقة وشعوبها، متذرعةً بمزاعم غير مبنية على أي دلائل أو براهين تثبت السردية التي تتبناها، خصوصا لجهة ادعائها الدفاع عن النفس".
وطلب لبنان من مجلس الأمن "إدانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل عليه وعلى شعبه، والاجتياح البري لأراضيه، وكرر دعوته المجلس الى إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن 1701 من خلال الوقف الفوري للأعمال العدائية، والانسحاب فوراً من الأراضي اللبنانية كافة. وأكد لبنان أنه يعوّل على الدور الأساس لليونيفيل، بحسب الولاية الممنوحة لها، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، تحقيقاً لتعزيز بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها دولياً".