وأوضح دياب خلال حديث لـ"فوربس الشرق الأوسط "أن "نقطة الخلاف الوحيدة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هي على أسماء وزيري العدل والداخليّة".
و تطرق في حديثة الى مختلف المواضيع على الساحة اللبنانية، حيث شدد على أنه لا يتدخّل في تفاصيل تشكيل الحكومة، وأن تحرّكه يأتي انطلاقاً من اعادة تشغيل محرّكات التشكيل والبناء على الإيجابيات وهي " بحسب المعطيات التي أملكها كثيرة بعد التوافق على معظم الأمور التي كانت عالقة من عدد الوزراء إلى توزيع المقاعد،
وأضاف دياب: "وضع لبنان لا يتحمّل حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة، ونحن نصرّف الاعمال منذ ستة أشهر، والشعب اللبناني يريد حلولا لأزماته الاقتصادية".
وردّاً على سؤال: "لو أعدناك سنة إلى الوراء ماذا كنت ستفعل؟"،
أجاب: "لست نادما على تولي منصب رئاسة الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة. كنت أعرف تماما ما يواجهني، لكنني لم أتوقّع أن نصل إلى التوقف عن دفع سندات اليوروبوند، وأن تأتي كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت وكلها عوامل زادت الأمور تعقيدا، لكن إذا عدت سنة إلى الوراء، كنت سأغيّر شيئا واحدا وهو تخيير الطبقة السياسيّة بيني وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 24 نيسان يوم أدليت بكلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء تحدثت فيها عن ملاحظاتي على أداء حاكم مصرف لبنان". وكان دياب قال في تلك الكلمة يومها: هناك غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرّض على هذا التدهور المريب.
وعن قرض البنك الدولي للبنان البالغة قيمته 246 مليون دولار، أشار دياب إلى أنّ الحكومة تحضر مشروع القرض لاحالته على المجلس النيابي لاقراره، ولفت إلى أنّ قرار توزيع المبالغ على المستفيدين بالعملة اللبنانيّة وليس بالدولار الأميركي اتخذ من قبل مصرف لبنان ووزارة المال لاضافة هذه السيولة بالدولار الى الاحتياطي الذي يساهم البنك المركزي من خلاله في دعم المواد الأساسيّة والتي تصل قيمتها السنوية إلى نحو 6 مليارات دولار
وقال: "شخصياً كنت أفضّل أن توزّع الأموال بالدولار الأميركي، لكنّ الحاجة الماسة إلى هذه السيولة جعلتنا نتوافق على دفع هذه المساعدات على أساس سعر صرف يفوق 6200 ليرة للدولار، كان هذا قرار وزير المال وقد تمّ تعميمه على كل الجهات المانحة من البنك الدولي الى الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى، بأن تمنح المساعدات على أساس سعر صرف يزيد بنسبة 60 إلى 70% عن سعر المنصّة التي يعتمدها مصرف لبنان المركزي والبنوك أي 3900 ليرة للدولار".
