كشف النائب العراقي رائد المالكي، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب المقررة اليوم.
وقال المالكي في حديث للسومرية نيوز، إنه "من الناحية القانونية فان جلسة اليوم هي ليست جلسة استئناف للجلسات السابقة ولا إعادة لها، انما جلسة جديدة تحمل رقم وتاريخ مختلف عن الجلسات الماضية".
وأضاف: "أما بالنسبة للنصاب فان قاعدة النصف زائد واحد هي قاعدة قانونية تُستخدم في اختيار رئيس البرلمان العراقي، حيث تتطلب أن يكون عدد النواب الحاضرين في الجلسة الانتخابية أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى واحد (166 نائباً)، مشيرا الى ان "النظام الداخلي لا يتطلب حضور الثلثين ألا في حالة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".
وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعا في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل الانقسام بين الأطراف السياسية بدعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة "المكون السني"، وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.