من المقرر أن يشهد العراق، في 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1997. وهو ما يعتبره مراقبون حدثا وطنيا بالغ الأهمية.
ويأتي هذا التعداد بعد انقطاع طويل، ليُلقي بظلاله الواسعة على المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد؛ إذ من المتوقع أن يساهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة المكوّنات المختلفة في هذا البلد، الأمر الذي من شأنه أن يحسم العديد من الخلافات القائمة حول المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، وفي مقدمتها محافظة كركوك، شمال البلاد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدت الثلاثاء في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تسجيل المواطنين خلال التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، على أساس مناطقهم الأصلية وليس محل سكنهم.
ونص القرار على أن ينفذ التعداد في المناطق المتنازع عليها فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية والكردية والتركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
ووفق تعداد عام 1957، بلغ عدد سكان محافظة كركوك نحو 390 ألفا، في حين بلغ حسب تعداد عام 1997 نحو 753 ألف نسمة، وفيه بلغت نسبة العرب 72% والأكراد 21% والتركمان 7%. وتحدثت الموسوعة الحرة عن تغييرات إدارية أدخلتها الحكومة العراقية، قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أدت إلى تغيير التركيبة السكانية في المحافظة.
مزيج معقّد
وفيما يخص التعداد في محافظة كركوك، يقول المحلل السياسي أحمد ليث، إنها تمثل مزيجا ثقافيا وعرقيا ودينيا معقدا؛ حيث يتعايش فيها الكرد والعرب والتركمان إضافة إلى الأقليات الدينية مثل المسيحيين والصابئة المندائيين.
وبرأي المحلل، فإن هذا التنوع الغني يجعل من الصعب تحديد هوية المدينة الثقافية والسياسية، وهذا يولد تحديات كبيرة في تحقيق التوافق بين مختلف مكوناتها.
وأضاف أن التغيرات الديمغرافية التي شهدتها كركوك عبر التاريخ، خاصة خلال فترة النظام السابق (رئاسة صدام حسين)، زادت من تعقيد المشهد الديمغرافي في المدينة، مشيرا إلى أن وجود ثروات نفطية هائلة تحت أراضي كركوك يجعلها هدفا للعديد من الأطراف التي تسعى للسيطرة على هذه الثروة والاستفادة منها.
وأوضح ليث أن المادة (140) من الدستور العراقي، التي تنص على إجراء استفتاء لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، لم يتم تطبيقها حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف العراقية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المدينة.
تطبيق المادة (140)
من جانبه، يشدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الحيدري، على أهمية التعداد السكاني المرتقب في سياق الجهود المبذولة لتطبيق المادة (140) من الدستور العراقي.
وذكر الحيدري، أن هذا التعداد الذي سيغطي جميع العوائل العراقية بما فيها تلك المقيمة في كركوك، سيساهم بشكل كبير في تحديد التركيبة السكانية الحقيقية لهذه المناطق، مشددا على أن هذا الأمر يعد مطلبا أساسيا لإكمال مراحل تطبيق المادة (140) من الدستور.
تشكيك وتحذير
من جانبه، شكك القيادي العربي في كركوك، معراج الحديدي، في قدرة التعداد السكاني على حل الخلافات العميقة المستمرة بين مكونات المحافظة. وحذر، من "احتمال تلاعب بالنتائج لتلبية مصالح أطراف سياسية معينة".
ورغم تأكيده على أهمية إجراء التعداد كعملية إحصائية روتينية، فإنه أشار إلى أن النتائج قد تزيد من حدة التوتر القائم بين المكونات، خاصة إذا أدت إلى تغيير في التوازن الديمغرافي المتصوّر، موضحا أن مثل هذه التغيرات قد تؤدي إلى اتهامات بالتزوير والتلاعب، مما يعقّد المشهد السياسي في كركوك أكثر.
وأعرب عن مخاوفه من استغلال نتائج التعداد لأغراض سياسية؛ "فقد يتم تضخيم حجم بعض المكونات على حساب أخرى". وحذر من التدخلات السياسية التي قد تؤثر على نزاهة العملية الإحصائية أيضا، معربا عن ثقته بقدرة وزارة التخطيط على ضمان دقة الأرقام.
مخاوف من عمليات نقل
بدوره، حذر القيادي في الجبهة التركمانية العراقية قحطان الونداوي، من أي محاولة لتسخير التعداد السكاني لتحقيق مكاسب سياسية في كركوك. وكشف، عن مخاوف من عمليات نقل "مخطط لها" لعائلات من محافظات أخرى إلى كركوك قبيل التعداد، "بهدف التأثير على النتائج الديمغرافية للمحافظة".
ورأى الونداوي، أن التعداد السكاني، وإن كان ضروريا للتنمية، إلا أنه لن يحل الخلافات العميقة والمزمنة في كركوك، والتي تشمل قضايا الإدارة والأمن والملكية العقارية، مؤكدا أن هذه الخلافات تتجاوز مجرد الأرقام الإحصائية.
وأعرب عن قلقه من استغلال بعض الأطراف للتعداد لتعزيز نفوذهم في المحافظة، وذلك من خلال جلب عائلات جديدة وإسكانها في مناطق ذات أغلبية كردية أو عربية، محذرا من أن هذه العمليات قد تشوه النتائج الحقيقية للتعداد وتؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام.
ودعا الونداوي إلى ضرورة ضمان نزاهة عملية التعداد، وحماية نتائجه من أية تدخلات سياسية، مشددا على استمرارية التواصل مع الحكومة المركزية في بغداد، ممثلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط محمد تميم، لضمان انسيابية التعداد لأغراض تنموية بحتة، من دون استخدامه لأي غرض سياسي.