خطط إدارة ترامب القادمة لتنفيذ إجراءات حدودية صارمة، وإلغاء سياسات عهد بايدن والبدء في احتجاز وترحيل المهاجرين على نطاق واسع، جارية وبدأت تتركز، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الأمر.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كان قد جعل ملف الهجرة عنصرًا أساسيًا في حملته الرئاسية لسباق انتخابات 2024، ولكن على عكس جولته الأولى، التي قضاها إلى حد كبير في التركيز على بناء جدار حدودي، حوّل ترامب اهتمامه إلى إنفاذ القانون الداخلي وإزالة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في مختلف الولايات الأميركية.
مساعدو ترامب والمقربين منه يقومون بوضع الأسس لتوسيع مرافق الاحتجاز للوفاء بوعده بالترحيل الجماعي، بما في ذلك مراجعة المناطق الحضرية التي تتوفر فيها قدرات الاحتجاز هذه.
وترتقي هذه الإجراءات إلى عودة سياسات الهجرة المتشددة التي أثارت انتقادات شديدة من الديمقراطيين والمدافعين عن المهاجرين خلال فترة ولاية ترامب الأولى وتعتبر كذلك تغييرا جذريا للمهاجرين في الولايات المتحدة.
وتشمل الإجراءات التنفيذية والمراجعات الجارية عودة البرنامج المعروف بشكل غير رسمي باسم "البقاء في المكسيك"، والذي يطلب من المهاجرين البقاء في المكسيك خلال سير معاملة وإجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة، ومراجعة قيود اللجوء، وإلغاء الحماية للمهاجرين الذين تغطيهم برامج بايدن، وفقًا لمصدرين مطلعين على مناقشات السياسة الانتقالية.
وهناك أمر تنفيذي آخر قيد النظر من شأنه أن يجعل الاحتجاز إلزاميًا ويدعو إلى وضع حد لإطلاق سراح المهاجرين، وهو ما يحدث غالبًا عبر الإدارات بسبب محدودية الموارد الفيدرالية، وتقول المصادر إن هذا النوع من الأوامر التنفيذية من شأنه أن يمهد الطريق لاحتجاز الأشخاص وترحيلهم في نهاية المطاف على نطاق واسع.
ويقوم فريق ترامب أيضًا بمراجعة القدرة الإقليمية على إيواء المهاجرين، وهي عملية من المرجح أن تؤدي إلى النظر في بناء مرافق احتجاز جديدة في المناطق الحضرية الكبرى، وفقًا لمصدرين، وقد حدد مسؤولو الأمن الداخلي في السابق مدنًا متعددة لبناء قدرات الاحتجاز استعدادًا لزيادة القوات على الحدود.
وتشمل الخطط أيضًا إعادة ما يُعرف بالاحتجاز العائلي، وهو الأمر الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق من قبل المدافعين عن المهاجرين، وهي ممارسة أوقفها الرئيس جو بايدن، لكن المفتاح لنجاح أي خطة هو المال، وفي غياب التمويل الإضافي من الكونغرس، أشار الأشخاص الذين يعملون على الخطط إلى إعادة برمجة أموال الوكالات لدعم الموارد، كما فعلت الإدارات السابقة، لكنهم يقومون أيضًا بتقييم إعلان الطوارئ الوطني المحتمل لإطلاق موارد البنتاغون، وهو ما تم إجراؤه خلال فترة ولاية ترامب الأولى وواجه دعاوى قضائية بسببه، وتصميم هذا الإعلان لتمهيد الطريق لتوسيع مساحة الاحتجاز، وفقًا لأحد المصادر.
ويستعد القطاع الخاص كذلك، الذي تعتمد عليه الحكومة الفيدرالية بشكل كبير في أماكن الاحتجاز، لإضافة المزيد من الأسرّة، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة CoreCivic، دامون هينينغر، في مكالمة هاتفية حديثة إلى الحاجة المتزايدة لقدرة الاحتجاز، وتعتبر شركته واحدة من أكبر مشغلي السجون الخاصة في الولايات المتحدة.