على مدار الساعات الماضية، انشغل الأردنيون بقرار رفع أجرة الأطباء، الذي دخل حيز التنفيذ أمس.
فقد أثارت الزيادات الواردة في لائحة الأجور الطبية لعام 2024 جدلا في البلاد لاسيما أنها شملت رفع أجر كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.
كما نصت على استيفاء الأطباء أجورهم من المرضى "نقديا" على أن يمنحوهم فاتورة بقيمة العلاج ليراجعوا بها شركات التأمين، ما أجج انتقادات العديد من الأردنيين.
شركات التأمين
في حين أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين عن بدء تطبيق مضمون الكتاب الذي أرسل لوزير الصحة بتاريخ 2024/1/16 المتعلق بالزيادات على تكاليف الزيارات والمعالجات الطبية اعتبارًا من يوم السبت.
كما أوضحت في بيان مشترك، أن الزيادات تشمل رفع أجر كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة أجر كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.
نقابة الأطباء تتحرك
من جهته، قرر مجلس نقابة الأطباء إحالة طبيب، مدير مستشفى خاص، إلى مجلس التأديب لعدم التزامه بقرار النقابة بخصوص الأجور.
فيما أكد نقيب الأطباء زياد الزعبي أن أي مدير مستشفى أو طبيب يخالف اللائحة الجديدة سيواجه إجراءات قانونية صارمة.
في السياق، اعتبر الدكتور إبراهيم البدور، رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق أن تحديث لائحة الأجور الطبية حق قانوني للنقابة، يتم كل عشر سنوات، موضحا أن تحديثات مشابهة جرت خلال الأعوام 1998، 2008، و2018.
لكن الظروف الاقتصادية والسياسية السابقة أعاقت تطبيق التسعيرتين الأخيرتين.
كما أشار إلى أنه في 2023، صدرت لائحة جديدة بعد نقاشات مطولة، وأصبحت نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. إلا أن شركات التأمين أبدت اعتراضها، معتبرة أن الأجور "مرتفعة وغير واقعية"، في حين رأت النقابة أن الزيادة مبررة بسبب التضخم وارتفاع كلف المعيشة.
قانونيون يدعون للحلول
في حين أكد الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، أن الأزمة الحالية تمثل "تنازعًا في الحقوق"، مشددًا على أن حق المواطن في العلاج يجب أن يكون الأولوية القصوى.
كما أضاف أن العقود التأمينية السابقة للمواطنين تُعتبر حقوقًا مكتسبة ولا يمكن إلغاؤها بأثر رجعي. ودعا وزير الصحة للتدخل بموجب صلاحياته الدستورية لوقف النزاع، محذرًا من آثار "الانفلات" الذي يعم القطاع الصحي.
وبحسب وزارة الصحة الأردنية، فإن عدد المؤمنين صحيًا في الأردن بلغ حوالي 3.46 مليون شخص، موزعين بين الموظفين، المتقاعدين، والفئات الأكثر ضعفًا.
يذكر أن هذه التسعيرات الجديدة أثارت غضباً واسعاً بين الأردنيين والأطباء على السواء، حيث امتنع 61 طبيباً عن تقديم الخدمات عبر شركات التأمين يوم أمس السبت 61 من بين أكثر من 4000 طبيب متعاقد معها.