وافق مجلس النواب المصري على المادة 16 من قانون اللاجئين، وتنص على أن "يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة، للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية".
ويمنح القانون للاجئ "التبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية".
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.