انتفضت كل الأحزاب الإسرائيلية، ومنها المُعارِضة لحكومة نتنياهو، رافضة بأشد الألفاظ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت! وبهذا كشف قرار المحكمة، لمن لم يكن قد اكتشف بعد، أنه لا خلاف بين الأحزاب الإسرائيلية بكل أطيافها فى تأييد الجرائم المروعة التى يقترفها الجيش الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وأنهم جميعا لا يهتزون، مثل جماهير العالم كله، أمام صور الأطفال الفلسطينيين القتلى والمشوهين فى جرائم جيشهم. لاحِظ أن بعض معارضى نتنياهو يصرون على إجباره على المثول أمام القضاء الإسرائيلى فى تهم فساد، بما يعنى أن هؤلاء يرون أهمية قصوى، حتى أثناء الحرب، لمحاكمة رئيس حكومتهم فى اتهامات بالذمة المالية، فى حدود عشرات أو مئات الآلاف من الدولارات، ولكنهم لا يعتدون إطلاقا باتهامه من محكمة دولية بقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين فيما تصنفه المحكمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية!
يتعجل البعض ببخس أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أنه يصعب أو يستحيل تنفيذه، لأنهم يتجاهلون الآثار السياسية شديدة الفاعلية، حتى إذا لم يُنَفَّذ القرار، وذلك فى فرض العزلة على إسرائيل دوليا، حيث إن 124 دولة، منها دول أوروبية مهمة، أعضاء فى نظام المحكمة، ملزمة بتطبيق القرار، بما يُجبِر نتنياهو وجالانت على عدم الذهاب إليها. بل إنه حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعترضت بشدة إدارة بايدن على قرار المحكمة الجنائية، فقد أعلن عمدة مدينة ديربورن، بولاية متشيجان، أنه سينفذ أوامر الاعتقال إذا أتيحت الفرصة، وأضاف: (قد لا يتخذ رئيسنا إجراء، لكن سلطات المدينة لن ترحب بمجرمى الحرب، وسوف تعتقل نتنياهو وجالانت إذا وطئت أقدامهما حدود المدينة)، ودعا مدنا أخرى فى جميع الولايات المتحدة إلى القيام بالمثل..إلخ. وقد تكون ديربورن مجرد بداية فى أمريكا وغيرها.
يبقى بخصوص محمد الضيف، القيادى بحماس، والذى طالبت المحكمة باعتقاله أيضا، وإذا كان لا يزال حيا، أن يفكر فى تسليم نفسه للمحكمة بشرط أن يَمثُل أمامها الاثنان الآخران، فهذه فرصة أمام العالم كله ليعرض فيها عدالة القضية الفلسطينية وجرائم إسرائيل.
الأهرام