أعلنت إيران أمس الأحد أنها ستجري محادثات، الجمعة المقبل، بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهي الدول الثلاث التي وقفت وراء قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انتقد طهران الخميس على عدم تعاونها في الملف النووي.
وأمر القرار الذي اقترحته الدول الثلاث إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل وتقديم تقرير "شامل" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
والثلاثاء، كشف تقرير سري للوكالة أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة، في تحد للمجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.
كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن إيران تواصل تحديها للمجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.
وبشأن المحادثات الإيرانية الأوروبية المرتقبة، يرى بول سوليفان، أستاذ أمن الطاقة في جامعة جونز هوبكنز الأميركية أنها ليست سوى "تكتيك" تتبعه طهران لكسب مزيد من الوقت لاستكمال مشروعها النووي.
وقال سوليفان في تصريحات لموقع "الحرة" إن "معظم دول العالم تتعامل بسذاجة مع إيران وطبيعتها الماكرة".
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 أثناء الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3.67 في المئة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الاجتماع يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير.
ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي "علينا أن نبرم اتفاقا، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقا".