بعد أكثر من عام على الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وشهرين من العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية المدمرة في جنوب لبنان وبيروت وضاحيتها الجنوبية والتي شملت معظم المناطق اللبنانية، أبصر اتفاق وقف إطلاق النار النور، أمس، وفق المقترح الأميركي، لتحقق إدارة الرئيس جو بايدن إنجازاً ثميناً، ولو جزئياً، قبل مغادرتها في يناير المقبل.
وبعد موافقة حزب الله على الاتفاق بمباركة إيران، من المفترض أن تقره الحكومة اللبنانية اليوم.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية المصغرة موافقتها عليه بعد اجتماع برئاسة بنيامين نتنياهو.
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان في غضون 60 يوماً، وتفكيك البنية العسكرية للحزب في المنطقة.
ومن المفترض أن يسري وقف النار بحلول صباح اليوم، في حين ينص الاتفاق على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذه وضمان التزام الطرفين به.
وفي تطور متزامن، كشف مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية، لـ "الجريدة" الكويتية، أن طهران قدمت مقترحاً للبنان، ينص على أنه بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله، يسلّم الأخير سلاحه الثقيل إلى الجيش اللبناني، ويتطوع ضباطه المدربون على استخدام هذه الأسلحة في الجيش، ويكونون تحت إمرة الحكومة اللبنانية، إلى جانب تسليح الجيش بشكل يمكّنه من الدفاع عن البلاد، من جانب إيران ودول أخرى خصوصاً الدول العربية والإسلامية.
وأضاف المصدر أن طهران بحثت المقترح، قبل عرضه على بيروت، مع عدد من الدول الإسلامية والعربية التي أبدت تأييدها له، واستعدادها لتقديم المساعدات للجيش، لكن حتى الساعة لم تتلق إيران أي جواب من لبنان، مرجحاً أن يكون ذلك بسبب ضغوط أميركية على الحكومة اللبنانية.
وأوضح أن طهران تعتقد أنه مادام الجيش ليس مجهزاً للدفاع بشكل كامل عن الأراضي اللبنانية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية فإن السلام لن يحل في تلك المنطقة، وستسعى تل أبيب بشكل دائم للاعتداء على لبنان.
وأكد النائب عن حزب الله حسن فضل الله، أمس في تصريح لـ "رويترز"، أن الحزب سيبقى بعد نهاية الحرب، وأن فروعه الاجتماعية والصحية ستكون مستعدة لمواكبة النازحين وعملية إعادة الإعمار، دون أي إشارة إلى الجناح العسكري.
إلا أن رئيس الكتلة النيابية للحزب محمد رعد كتب مقالاً لصحيفة الأخبار الموالية لمحور إيران، تمسك فيه بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تشرع سلاح الحزب والتي تعتبر على نطاق واسع أنها ضمنت هيمنته على السياسة الداخلية اللبنانية بنحو عقدين من الزمن.
في سياق متصل، كشف مصدر إيراني رفيع المستوى، لـ "الجريدة" أن الأوروبيين اشترطوا موافقة طهران على وقف إطلاق النار في لبنان قبل عقد الاجتماع الإيراني ـ الأوروبي في جنيف، الذي يُفترض أن يبحث بعد غدٍ الملف النووي الإيراني وقضايا إقليمية.
وأفاد المصدر "الجريدة" بأن إيران أبلغت فرنسا الخميس الماضي موافقتها على وقف إطلاق النار، وتبع ذلك الإعلان الأحد الماضي عن اجتماع الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع طهران.
بنود اتفاق وقف النار
• حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل
. • في المقابل، لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.
• تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
• هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.
• ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميان هما الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.
• سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من جانب الحكومة اللبنانية.
• سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.
• سيتم تفكيك جميع البُنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
• سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
• ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
• سينشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية كما هو موضح في خطة الانتشار.
• ستنسحب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يوماً.
• ستعزز الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.