أمرت الحكومة في بودابست بأن تلتزم جميع المؤسسات العامة في هنغاريا بسقف درجة حرارة 18 درجة مئوية في الشتاء القادم.
وقال غيرغلي غولياس، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، في إفادة صحفية يوم الخميس: "في جميع المؤسسات العامة سيتم فرض قيود على التدفئة، والتي بموجبها لا يمكن أن تكون أكثر دفئا من 18 درجة مئوية في المكاتب".
ومع ذلك، أقر المسؤول بأن بعض الأماكن قد تواجه صعوبة في الالتزام بالقاعدة، خاصة تلك المزودة بأنظمة تدفئة قديمة أو تفتقر إلى منظمات الحرارة. ومن الإجراءات الأخرى التي أعلنها غولياس تقليصا إلزاميا لاستهلاك الغاز لمؤسسات الدولة، باستثناء المستشفيات ومرافق الإسكان الاجتماعي.
ووفقا للوزير، تم اتخاذ القرار في اجتماع حكومي يوم الأربعاء صرح خلاله المسؤولون أن معظم أوروبا تواجه بالفعل نقصا في الطاقة وأزمة اقتصادية ناشئة عن ذلك.
وفي ملاحظة أكثر إيجابية، طمأن غولياس الناس أن خزانات الغاز في الدولة الواقعة في وسط أوروبا تبلغ حاليا 65.4٪. وأضاف أن هنغاريا لا تتأثر سلبا بنقص الغاز مثل بعض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. كما قال إن العقوبات المفروضة على روسيا في ضوء عمليتها العسكرية في أوكرانيا فشلت في تحقيق النتيجة المرجوة.
وأشار غولياس إلى أن الحكومة أطلقت، كتدبير لدعم السكان، برنامج حطب الوقود. ووفقا للمسؤول، يحق لكل مواطن شراء ما لا يقل عن 10 أمتار مكعبة من الأخشاب مباشرة من مزارع الغابات بالسعر الذي تحدده الحكومة.
وكشف الوزير عن أن بودابست تسعى أيضا إلى زيادة إنتاج الفحم البني في الأشهر المقبلة.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الهنغارية حالة الطوارئ المتعلقة بالطاقة.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في أواخر فبراير وظلت أعلى بكثير من مستويات العام الماضي. وساعد هذا على تحفيز ارتفاع معدل التضخم الكلي. وما زاد الطين بلة، أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم يوم الاثنين أنها لن تستأنف توريد الغاز للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مشيرة إلى مشكلات الصيانة متعلقة بالعقوبات. وأوضحت موسكو أن الوضع لن يتغير حتى يتم رفع العقوبات الغربية.
