أكدت دولة الإمارات على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان وأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو الحوار والتوافق الوطني، مشددةً على دعمها للشعب السوداني في تجاوز هذه المرحلة الحرجة وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع للجميعة العامة للأمم المتحدة، ألقته غسق شاهين، إن الشعب السوداني يواجه أسوأ الظروف الإنسانية منذ 18 شهراً، حيث يوجد أكثر من 25 مليون شخصٍ يعيشون تحت جحيم الحرب وخطر المجاعة، في الوقت الذي اضطر فيه أكثر من 11 مليون شخص إلى النزوح، سواء إلى داخل البلاد أو إلى خارجها، تاركين وراءهم كل شيء.
وقال البيان: «اليوم، وبينما يتصاعد العنف بشكل مروع، نقف مرة أخرى لنناقش إساءة استعمال حق النقض فعلى الرغم من الدعم الواسع الذي حظي به مشروع القرار الذي طرحته كل من المملكة المتحدة وسيراليون في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، وتأييد دول المنطقة له في المجلس، إلا أن استخدام الفيتو حال من دون وفاء المجلس بمسؤولياته في حماية المدنيين، مما يُشكل انتكاسة خطيرة لمصداقية مجلس الأمن، وخُذلاناً لآمال الملايين من المدنيين في السودان الذين يتطلعون إلى توفير الحماية الفورية لهم».
وسلط البيان الضوء على نقاط عديدة أبرزها: «في ظل تزايد جلسات الجمعية العامة حول استخدام حق النقض وارتفاع الدعوات للحد من إساءة استخدامه أو إلغائه، يتعين على الدول الأعضاء، خاصة دول أعضاء مجلس الأمن، استخلاص الدروس من المناقشات ذات الصلة والبدء بخطوات عملية لتحسين الإجراءات».
ودعا البيان مجلس الأمن إلى تعزيز مفهوم ضبط النفس في استخدام هذا الحق ضمن أساليب عمله وإجراءاته.
كما أكد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية في السودان هو وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، وبما يلبي تطلعات شعب السودان الشقيق في التنمية والازدهار.
وتابع البيان: «مع استمرار تعنت الأطراف المتحاربة وإصرارها على مواصلة القتال وإطالة أمد الحرب، يتعين على المجتمع الدولي عدم التساهل مع الطرف الذي يرفض الجلوس على طاولة المفاوضات، واتخاذ موقفٍ حازم، وستواصل الإمارات دعم جهود القادة الإقليميين، والمبعوث الشخصي للأمين العام، وكافة المبادرات التي تهدف إلى إنهاء هذه الأزمة».
وأشار البيان إلى أن الامتثال للقانون الإنساني الدولي ليس اقتراحاً، بل هو التزام يجب احترامه من دون استثناء.
وفي هذا السياق، دعت الإمارات الأطراف المتحاربة إلى احترام إعلان جدة وتنفيذه فوراً، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
ولفت البيان الى أن «الإدانة وحدها لم تعد كافية لمواجهة الانتهاكات المروعة بما يشمل جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم، وشن هجمات عشوائية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية، ولا بد أن تكون هناك محاسبة عن هذه الانتهاكات».
وأضاف: «يجب أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية مطلقة، فلا يمكن أن يظل الوضع الإنساني رهينة بيد الأطراف المتحاربة، أو ورقة مساومة».
ورحب البيان بالخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل تمديد فتح معبر أدَري، ووصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم زمزم، مؤكداً على أن هذا الوضع يتطلب إيجاد حلول دائمة وشاملة، تضمن فتح الممرات الإنسانية بشكل مستمر، وضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، والتوصل إلى هدن إنسانية، واتفاقات وقف نار محلية.
وقال البيان: «من المؤسف أن نرى ممثلين في بورت سودان، والذين يزعمون بأنهم يمثلون الشعب السوداني، يرحبون باستخدام حق النقض ضد قرار إنساني كان يهدف إلى حماية المدنيين، بما يتناقض تماماً مع مزاعمهم بشأن الحرص على حماية المدنيين، ويؤكد أن أولوياتهم هي السعي إلى تحقيق انتصارات عسكرية على حساب الأبرياء، في كل مرة نجتمع فيها للعمل من أجل تحقيق السلام للشعب السوداني ووقف معاناته، يحاول ممثل السودان استغلال الاجتماع لإلقاء اللوم على الآخرين، وصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين في السودان».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل تطلعات الشعب السوداني، أو يعبر عن إرادته، مؤكدةً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، وأن الطريق الوحيد للمضي قدماً هو الحوار والتوافق الوطني، مشددةً على مواصلة دعم الشعب السوداني الشقيق في تجاوز هذه المرحلة الحرجة وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين.