حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، على ثقة مريحة من مجلس النواب في جلسة التصويت على الثقة، مساء الأربعاء، بواقع 82 صوتًا، مقابل حجب 53 نائبًا لثقتهم عن الحكومة وامتناع نائبين اثنين، بعد 3 أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري الذي قدمته الحكومة الاثنين في بداية هذا الأسبوع.
وتحصل الحكومة على الثقة، بحسب أحكام المادة 53 من الدستور الأردني بمنحها بالأغلبية المطلقة( أي 50%) +1 من أصوات أعضاء مجلس النواب.
ويعتبر البرلمان الحالي، هو البرلمان الأول الذي اُنتخب نتيجة لتحديث المسار السياسي في البلاد، واستحداث قائمة عامة وطنية حصرية على الأحزاب الأردنية، حيث يضم المجلس ما ل ايقل عن 116 برلمانيًا منتسبين لأحزاب سياسية، بحسب سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، بما في ذلك الأعضاء الفائزين عن القائمة العامة وعددهم 41 عضوًا حزبيًا، من بين 138 عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي.
ومن أبرز من حجب الثقة عن حكومة حسّان، كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) بكامل أعضائها، بينما تفاوتت نسب تصويت الكتل الأخرى بين منح وحجب الثقة ولم تكن منسجمة بالكامل مع بعضها في السلوك التصويتي.
وأشار بعض قيادات الأحزاب إلى أن مواقفهم التصويتية تعكس مواقفهم الحزبية، فيما تمحورت مداخلات النواب حول قضايا عامة غلب عليها الطابع الخدمي.
واستمرت مناقشات النواب للحكومة على مدار 3 أيام، وتناولت خطابات النواب الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة وبرامج التطوير المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، وانتقادات تتعلق بآلية تشكيل الحكومة التي ضمت وزراء من الأحزاب الجديدة في البلاد دون إجراء مشاورات مع أحزاب أخرى، بحسب مداخلات نواب.
وانصبت العديد من المداخلات على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للأردنيين ومعالجة مشكلة البطالة التي بلغ معدلها في الربع الثاني من 2024، بحسب دائرة الإحصاءات العامة 21.4%، كما تناولت بعض المداخلات الأوضاع في غزة والموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية .
وطالب العديد من النواب بالإفراج "عن معتقلين" بتهم تتعلق بالرأي بحسبهم، من بينهم الصحفي الأردني أحمد حسن الزعبي الذي صدر حكم قضائي بحسبه لمدة سنة، على خلفية منشور له حول أحد الإضرابات في البلاد على صفحته عبر الفيسبوك، بتهمة بإثارة النعرات.
وفي رده على مناقشات النواب قبل التصويت على الثقة، قال رئيس الوزراء الأردني حسّان، إن الأردن كفل حرية التعبير والرأي لم يكن ولن يكون يومًا "دولة تعسفية".
وأكد أن الحكومة ستطرح برنامجًا تنفيذيًا لتطبيق البيان الوزاري في المرحلة المقبلة، وقال: "لانعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الايفاء به".
وبشأن توزير بعض الأعضاء في الأحزاب، قال حسّان إن اختيارهم كوزراء في الحكومة، اعتمد على معايير الكفاءة وليس لتمثيلهم الحزبي.
وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، مع انتهاء جلسة التصويت على الثقة، بدء الاستماع لخطاب الموازنة العامة من الحكومة الاثنين المقبل.