تم تداول مجموعة من النقاط المتعلقة بالحل السياسي المطروح حاليًا للأزمة السورية، والتي يجري بحثها في إطار الاجتماعات الدولية والعربية الهادفة إلى إيجاد تسوية شاملة للصراع المستمر منذ سنوات.
وأفادت المعلومات المتداولة بأن الحل المطروح يعتمد على خطة مفصلة تشمل مجموعة من الإجراءات السياسية والعسكرية.
النقطة الأولى تتعلق ببدء تنفيذ القرار الأممي 2254.
القرار يدعو إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن إجراء إصلاحات دستورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
النقطة الثانية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث من المقرر أن تشرف الأمم المتحدة والجامعة العربية على تشكيل هذه الحكومة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.
الهدف من هذه الحكومة هو جمع مختلف الأطراف السورية في إطار سياسي موحد من أجل إدارة البلاد بشكل مشترك في مرحلة ما بعد الحرب.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بموقع الرئيس السوري بشار الأسد في الحكومة القادمة، حيث تقرر أن يبقى الأسد رئيسًا لسوريا لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.
في هذه الفترة، سيتعين على الأسد منح جزء كبير من صلاحياته للرئيس المقبل للوزراء، الذي يجب أن يكون شخصية مستقلة وغير مرتبطة بأي من الأطراف السياسية التقليدية.
النقطة الرابعة تتعلق بإعادة صياغة الدستور السوري، حيث ستتكون لجنة خاصة لصياغة الدستور الجديد من ثلاث أطراف: ثلث من قبل الأمم المتحدة، وثلث من قبل الحكومة السورية في دمشق، وثلث من قبل المعارضة السورية المتمثلة في الائتلاف الوطني.
هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن تعديل الدستور بما يضمن حقوق جميع السوريين ويؤسس لحكومة ديمقراطية وشاملة.
النقطة الخامسة، تتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، حيث ستتولى كل من روسيا وإيران وتركيا مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في سوريا.
أما النقطة السادسة فتتضمن انسحاب جميع القوات العسكرية إلى قواعدها، في خطوة تهدف إلى الحد من التوترات العسكرية في البلاد.
كما سيتم نشر وحدات شرطية مشتركة لحماية المدن والبلدات السورية، لضمان الأمن والاستقرار في المناطق التي تأثرت بالحرب.
النقطة السابعة تركز على الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية بحلول نهاية العام 2025.
وأخيرًا، تتعلق النقطة الثامنة بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد مرور 6 إلى 9 أشهر من تشكيل الحكومة الجديدة.
هذه الانتخابات ستعتمد على أسماء جديدة خارج الدوائر السياسية التقليدية، بما في ذلك الرئيس الحالي بشار الأسد.