يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشهادته يوم الثلاثاء لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد بموجب أمر قضائي من المرجح أن يجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب لأسابيع.
وقالت المحكمة إن "نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سيدلي بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من حرب غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة".
ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019 في ثلاث قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء من فئة المليونيرات وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، عاد نتنياهو إلى خطاب ما قبل الحرب المألوف ضد سلطات إنفاذ القانون، ووصف التحقيقات ضده بأنها حملة شعواء. وينفي الاتهامات ويؤكد أنه غير مذنب.
وقال في بيان صدر يوم الخميس: "التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يشكله ممثلو الجمهور المنتخبون، بل بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول اختيار الناخبين ويحاولون تنفيذ انقلاب من خلال تحقيقات سياسية مسعورة غير مقبولة في أي ديمقراطية".
وفي مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الاثنين، قال نتنياهو إنه انتظر ثماني سنوات حتى يتمكن من رواية قصته، وعبر عن غضبه إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع الشهود أثناء التحقيقات.
وقبل الحرب، أدت المشاكل القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات. كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، وبعد هدوء القتال على إحدى الجبهات بعد أن توصلت إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله، اندلع صراع بين أعضاء حكومة نتنياهو، بما في ذلك وزيرا العدل والشرطة، والسلطة القضائية.
ونتنياهو (75 عاما) الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبا منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.
وتفاقمت مشاكله القانونية المحلية الشهر الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إلى جانب قيادي في حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الحرب في غزة.