تباطأت وتيرة التضخم في مدن مصر للمرة الأولى في أربعة أشهر، حيث أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سجل 25.5 في المئة في نوفمبر انخفاضاً من 26.5 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر.
التباطؤ هو الأول منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع منذ آب/ أغسطس الماضي، وذلك عقب أن انعكست زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة على القراءات الخاصة بالتضخم على مدى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المنصرمين. وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية أيار/ مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
وعلى صعيد أبرز المجموعات السلعية المؤثرة في سلة أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد، ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 29.5% وزادت أسعار الخضروات 27.8%، واللحوم والدواجن 17.9%، على أساس سنوي.
في أحدث تحرك على صعيد رفع أسعار الخدمات، أعلنت "الشركة المصرية للاتصالات" (وي) المملوكة للحكومة يوم الجمعة عن زيادة الأسعار بنحو 31% للإنترنت المنزلي و32% لكروت الشحن.
في الوقت ذاته، تراجع سعر صرف الجنيه المصري لأدنى مستوياته قرب 50.55 للدولار على مدى الأيام القليلة الماضية، مما يغذي ارتفاعات أسعار السلع عموماً في بلد يعتمد بشدة على الواردات والتي تفوق بكثير الصادرات. وكان عجز الميزان التجاري في البلاد سجل 27.56 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في نوفمبر بالمدن المصرية ارتفاعاً 0.5% مقابل 1.1% في تشرين الأول/ أكتوبر.