شنت الأجهزة المصرية المسؤولة عن قطاع الكهرباء حملات واسعة لضبط عمليات سرقة التيار الكهربائي في إطار خطة الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في الـ24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، وهو رقم كبير في يوم واحد.
وتنوعت عمليات السرقة التي تم ضبطها بين سرقة الكهرباء للمباني المخالفة على الأراضي الزراعية، وللمقاهي والكافيهات غير المرخصة، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء في بعض العقارات.
على إثر ذلك، كثفت الحكومة جهودها للحد من هذه العمليات بتوجيهات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف خفض الفقد وحماية حقوق الكهرباء، واتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة جميع أشكال التعدي على الشبكة.
وكانت مصر قد سجلت في أيلول/ سبتمبر الماضي نحو 383 ألف محضر سرقة كهرباء، بمعدل طاقة مسروقة بلغ 235 مليون كيلووات، ما يعادل قيمة مالية تقدر بحوالي 1,221 مليار جنيه.
ووجّه وزير الكهرباء محمود عصمت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع سرقات الكهرباء وحماية الشبكة، مع التنسيق بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لضمان ملاحقة المخالفين.
كما وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وينص التعديل على معاقبة كل من يسرق الكهرباء بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، إضافة إلى عقوبات أخرى تتعلق بتوصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو الامتناع عن تقديم الخدمات المرخصة.