تفرض المرحلة الجديدة في سوريا وبعد نجاح الثورة في إسقاط نظام بشار الأسد، كثيرا من الأعباء التمويلية، خاصة أن فترة الـ13عاما الماضية شهدت حالة من تدهور الخدمات العامة، فضلا عن غياب الدولة في العديد من المناطق السورية، من حيث الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية.
وتظهر الأزمة التمويلية بعد سقوط الأسد من خلال تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، حيث أشار إلى أن سوريا حاليا ليس لديها نقد أجنبي، ويتوفر لديها فقط العملة المحلية، التي لا تساوي شيئا، وأن الأسد ترك خلفه إرثا سيئا من الفساد الإداري، وأن الوضع المالي للبلاد سيئ للغاية.
فيمكن أن يستشف من تصريحات رئيس الوزراء أن البلاد في حالة انكشاف مالي. فلم يكن الأسد ليدير الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد في ضوء موارده المتراجعة بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى حركة التجارة السلعية، أو السياحة.
فالأسد كان يعتمد بشكل رئيس على المعونات الخارجية، ويدلل على دور المساعدات والمعونات الخارجية لنظام الأسد البائد، ما نشر مؤخرا من أن سفينة كانت تحمل نفطا إيرانيا عادت أدراجها عبر البحر الأحمر، بعد الإعلان عن سقوط نظام الأسد.
الاقتصاد السوري
يتميز الاقتصاد السوري بتنوعه، كالزراعة والصناعة والخدمات، وكانت سوريا قبل اندلاع الثورة خلال عام 2011 تتميز بالاكتفاء الذاتي في كثير من السلع، وإن حرمت من مظاهر التكنولوجيا الحديثة، بسبب العقوبات الاقتصادية بعد ذلك.
وأدت سياسة نظام الأسد ضد المناطق الثائرة عليه إلى تأثيرات سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة بعدما استخدم العنف والقتل تجاه المتظاهرين، ففي حين كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 61.3 مليار دولار في عام 2010 تراجع إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 دولار، في حين كان 2748 دولارا في 2010، وذلك حسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.
وإذا تمكنت الإدارة الجديدة للدولة السورية من تثبيت الأمن والعودة للإنتاجية خلال 2025، وتيسير عمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والسعي لتشغيل المرافق العامة، والبنية الأساسية، فسيؤدي ذلك إلى تحسين واقع الناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملحوظ، ليرتفع وفق بعض التقديرات إلى 20 مليار دولار أو أكثر.
أعباء الدعم
من الصعب تخلي حكومة ما بعد الثورة في سوريا عن الدعم الاجتماعي على الأقل، والذي يتمثل في عدة بنود كانت تشملها الموازنة العامة للبلاد. فالبند الرابع من قانون الموازنة العامة للدولة السورية لعام 2021 (آخر بيانات متاحة على موقع وزارة المالية السورية) يتضمن عدة أمور مهمة في جانب الدعم الاجتماعي، منها: تثبيت الأسعار عن طريق دعم الإنتاج الزراعي، وتقديم المعونات الاجتماعية، ودعم دقيق التموين، ودعم الطاقة، ودعم الأسمدة الزراعية.
وقد تبين أن الموازنة السورية تشمل هيئات ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع اقتصادي، ولكن علاقتها بالموازنة العامة للدولة في إطار العجز الذي تعانيه بنهاية السنة المالية، أو الفائض الذي تحققه بنهاية العام أيضا.
وكانت موازنة عام 2021 تقدر بنحو 8500 مليار ليرة سورية (3.3 مليارات دولار)، وفق سعر الصرف الرسمي في ذلك الحين عند 2512 ليرة للدولار الواحد.
لا شك في أن الميزانية الجديدة ستكون أعلى بكثير لاعتبارات منها أن الثورة تستهدف وحدة الأراضي السورية، وبسط الأمن على جميع ربوع البلاد، وهو ما يتطلب التزامات مالية.
ومن هنا يحسن بحكومة تصريف الأعمال أن تعد موازنة مرنة لفترة عملها فقط، والمقدر لها أن تنتهي في مارس/آذار 2025، بحيث تضم النفقات الحتمية من رواتب وأجور في كافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دعم اجتماعي، والسعي لوحدة الإيرادات والمصروفات خلال هذه الفترة، لتسخر كافة موارد الدولة لسد الاحتياجات الأساسية، من طعام وشراب، وفرض الأمن، وضمان تسيير مختلف جوانب النشاط الاقتصادي.
وثمة أمر مهم سيكون من أولويات الحكومة، وهو ما يتعلق بعودة المهجرين والنازحين، إلى بيوتهم المهدمة، والتي تتطلب إعادة ترميم أو بناء بالكلية، وهو ما يستلزم لجان تقويم لتحديد الدعم المطلوب.