رحبت سوريا، الأربعاء، بقرار مجلس جامعة الدول العربية رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، بعد نحو 15 عاماً على إقرارها، مع الإبقاء على إجراءات تستهدف مسؤولين في النظام السابق.
ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان، القرار بأنه "تاريخي"، معتبرة أنه يمثل "خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك".
وأكدت الوزارة أن رفع العقوبات يعكس حرصاً متبادلاً على دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في سوريا.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أقر القرار خلال دورته العادية الـ166 على المستوى الوزاري، التي عقدت في 7 سبتمبر، وشمل رفع التدابير التي فرضتها مؤسسات الجامعة وهيئاتها وأجهزة العمل العربي المشترك على الدولة السورية ومؤسساتها.
وفي المقابل، أبقى مجلس الجامعة على إجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة المفروضة على مسؤولين في النظام السابق.
كما كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات والإجراءات المرتبطة به.
وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها لما وصفته بـ"الجهود الأخوية والتجاوب البناء" اللذين أسهما في اتخاذ القرار، مؤكدة استعداد دمشق لمواصلة العمل مع الجامعة العربية بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها.
وتعود العقوبات العربية على سوريا إلى نوفمبر 2011، عندما اتخذت الجامعة العربية سلسلة إجراءات ضد نظام بشار الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات ورفض تنفيذ خطة عربية لوقف العنف.
وشملت الإجراءات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الأرصدة الحكومية، إضافة إلى تعليق التبادلات التجارية الحكومية، مع استثناء السلع الاستراتيجية التي يمكن أن يؤثر وقف تداولها على الشعب السوري.
ويمثل قرار رفع العقوبات تحولاً مهماً في علاقة سوريا بمحيطها العربي، فيما تراهن دمشق على أن يسهم تخفيف القيود في دعم التعافي الاقتصادي وتهيئة ظروف أفضل لعملية إعادة الإعمار.