أعلنت السلطات الأميركية، يوم الجمعة، إدانة ضابط برتبة نقيب في الحرس الثوري الإيراني، بقتل مواطن أميركي في العراق عام 2022، وغيرها من جرائم القتل والإرهاب.
وأقرت محكمة مانهاتن الفيدرالية بولاية نيويورك، تورط محمد رضا نوري، النقيب في الحرس الثوري بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب والقتل التي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة، لافتة إلى أن تهمة واحدة على الأقل تحمل إمكانية إصدار حكم بالإعدام بحقه.
ووفق المحكمة، فإن نوري، البالغ من العمر 36 عاما، محتجز في العراق، حيث أدانته بالفعل محكمة عراقية لدوره في مقتل المواطن الأميركي "ستيفن ترويل".
وقتل ترويل البالغ من العمر 45 عاما الذي ينحدر من ولاية تينيسي الأميركية رميا بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وكان ذلك جريمة قتل نادرة لأجنبي في العراق، حيث تحسنت الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة.
ونقل عن المحامي الممثل عن الولايات المتحدة إدوارد كيم، قوله إن "نوري نظم قتل ترويل في بغداد، العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022".
وتابع كيم: "يزعم أن نوري جمع معلومات استخباراتية عن روتين ترويل اليومي وأماكن وجوده، وشرى الأسلحة والمركبات، ووفر ملاذا آمنا للعناصر الذين نفذوا عملية قتل ترويل بوحشية أمام زوجته".
هذا وذكر المدعي العام، أن "النظام الإيراني يستهدف بنشاط المواطنين الأميركيين، مثل ترويل، الذين يعيشون في بلدان حول العالم للاختطاف والإعدام لقمع وإسكات المعارضين الذين ينتقدون النظام، وكذلك انتقاماً لمقتل قاسم سليماني".
وتظهر أوراق المحكمة الأميركية، أن نوري احتفل بالقتل مع متآمر مشارك في يوم الهجوم وغادر العراق إلى إيران ليلة القتل، كما إنه قبل وقت قصير من مغادرته بغداد، زار موقعا مرتبطا بالحداد على وفاة سليماني قرب مطار بغداد.
إلى ذلك، أشار النائب العام ميريك ب. جارلاند، إلى أن وزارة العدل "لن تتسامح مع الإرهابيين والأنظمة الاستبدادية التي تستهدف الأميركيين وتقتلهم في أي مكان في العالم".