يأتي البيان الصادر عن لقاء نواب السنّة بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، متلازماً مع الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان، ولا يمكن تحييد مفاعيله التي ركّزت على الثوابت الوطنية عن الاستعدادات الجارية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون الذي لم يبقَ من ولايته الرئاسية سوى 35 يوماً، خصوصاً أنه ركّز على المواصفات التي يجب أن يتمتع بها خلفه من دون الدخول في أسماء المرشحين. وهذا ما انسحب أيضاً، كما يقول عدد من النواب الذين شاركوا في الاجتماع، على الأجواء التي سادت استضافتهم من قبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، إلى مائدة العشاء التي أقامها بدارته في اليرزة.
فالثوابت التي ركّز عليها البيان، بحسب قول هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»، جاءت متناغمة إلى حد كبير مع الكلمة التي ألقاها المفتي دريان في افتتاحه اللقاء النيابي السنّي الذي شارك فيه 24 نائباً من مجموع عدد نواب السنّة في البرلمان البالغ عددهم 27 نائباً، باعتذار النواب أسامة سعد وحليمة القعقور وإبراهيم منيمنة عن عدم الحضور.
وكان لافتاً أن كلمة المفتي دريان والبيان الصادر عن اجتماع النواب تضمّنا أكثر من قاسم مشترك يجمع بينهما وبين البيان الصادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الذي حدّد للبنان، من وجهة نظرهم، خريطة الطريق الواجب اتباعها للانتقال به من التأزم إلى الانفراج، بدءاً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.
وكشف هؤلاء النواب أن 21 نائباً ممّن شاركوا في اللقاء أيّدوا البيان، فيما تحفّظ عليه النواب جهاد الصّمد وينال صلح وملحم الحجيري، والأخيران ينتميان إلى كتلة «الوفاء للمقاومة» التي يتزعّمها «حزب الله»، وقالوا إنهم تحفّظوا على الشكل بذريعة أن البيان بمسودّته الأولى لم يوزّع عليهم قبل انعقاد اللقاء ليتسنّى لهم دراسته ووضع ملاحظاتهم إذا كانت لديهم ملاحظات.
وأكد هؤلاء أن الصمد كان أعدّ مذكرة وسلّمها إلى المفتي دريان وتلاها في مستهل اللقاء، وأن الآخرين من النواب أدلوا بدلوهم في مشروع البيان الختامي الذي وزّع عليهم، وأن النائب في تكتل «قوى التغيير» وضّاح الصادق انتقد حملات التخوين والتهويل التي استهدفت زميليه في التكتّل منيمنة والقعقور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة اعتذارهما عن عدم المشاركة في اللقاء.
وسأل النواب أنفسهم ما إذا كان تحفُّظ الصمد على البيان يبقى في الشكل أم أنه سيطوّر موقفه لاحقاً باتجاه التحفّظ على بعض مضامين البيان، وقالوا إن السؤال ينسحب على تحفّظ نائبي «حزب الله» صلح والحجيري، وهذا ما لا يمكن تلمّسه إلا إذا بادر الحزب إلى إبداء رأيه في العلن في فحوى البيان، لأنه ينظر إلى مضامينه من زاوية إقليمية لما لديه من حسابات تتجاوز الداخل إلى الإقليم.
في المقابل، فإن كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة نبيه بري تمثّلت في اللقاء بالنائب قاسم هاشم، فيما تمثّلت كتلة جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) بنائبيها في البرلمان عدنان طرابلسي وطه ناجي. وشاركت «الجماعة الإسلامية» بنائب بيروت عماد الحوت الذي اعتذر عن عدم حضور اللقاء الذي دعا إليه السفير السعودي لأسباب خاصة.
وتبيّن أن النواب هاشم وطرابلسي وناجي والحوت لم يعترضوا على البيان بخلاف زملائهم الصمد ونائبي «حزب الله»، برغم أنهم يدورون في الفلك السياسي نفسه، وهم على تحالف وثيق لا يتزعزع، فيما عبّر الرئيس بري عن ارتياحه للكلمة التي ألقاها المفتي دريان.
وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «استمعتُ إلى كلمة المفتي دريان وكانت كلمته أكثر من جيدة وجامعة، وإن ما يهمنا إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري». وأكد أن هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، لكن انتخاب رئيس جمهورية جديد أكثر من ضرورة لقطع الطريق على من يراهن على الفراغ الرئاسي.
ولفت بري إلى أنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لكنه لا يريد أن يستبق ما سيؤول إليه اللقاء المرتقب بين عون والرئيس المكلف بتشكيلها نجيب ميقاتي فور عودته من نيويورك، «وبات علينا أن ننتظر النتائج لنرى ما إذا كانت الحكومة سترى النور، أم أن تشكيلها سيتعثّر في اللحظة الأخيرة وإن كان التفاؤل لا يزال قائماً لأن تأليفها سيسقط الذرائع التي تراهن على أن البلد سيدخل في فوضى دستورية، ولا أظن أن هناك مصلحة لأحد في ظل الظروف الصعبة بأخذ البلد إلى مكان لا نريده».
وبالنسبة إلى اللقاء الحواري الذي دار بين النواب السنّة والسفير بخاري الذي استضافهم إلى مائدته في حضور المفتي دريان، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أنه شكّل فرصة للنواب لتبيان هواجسهم وقلقهم حيال الأزمات الكارثية التي لا تزال تحاصر بلدهم، كما يقول نائب «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، مع تركيزهم على الثوابت الوطنية الكبرى وضرورة تضافر الجهود على كل المستويات لإخراج اللبنانيين من التأزُّم وطمأنتهم على مستقبلهم، إضافة إلى تحصين اتفاق الطائف الذي يتعرّض إلى تجاوزات يراد منها الانقلاب عليه، تارة بتغيير الدستور الذي أنتجه الطائف وتارة باستبدال نظام جديد به.
وكشفت المصادر النيابية أن بخاري استمع إلى هواجس النواب ومخاوفهم وتوقّف أمام عتب البعض على المملكة العربية السعودية، ما اضطره للدخول في شرح مفصّل ومستفيض للعلاقات اللبنانية - السعودية، أكد فيه أن المملكة لم تتخلّ يوماً عن دعمها للبنان ووقوفها إلى جانبه في أحلك الظروف التي مر ويمر بها، شرط ألا يتخلى لبنان عن نفسه، و«نحن في المملكة لن نبخل عن تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وبات عليه القيام بالإصلاحات المطلوبة لتجاوز أزماته لأن عليه أن يساعد نفسه أولاً لنقدّم له المساعدات، وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي ويلحّ عليه».
وفي هذا السياق، نقلت مصادر نيابية عن السفير بخاري قوله إن المملكة كانت أوفدت بعثة من أهل الاختصاص إلى لبنان تحضيراً لاجتماع اللجنة اللبنانية - السعودية المشتركة في الرياض وعلى جدول أعمالها التوقيع على 22 اتفاقية لا يراد منها إنقاذ لبنان فحسب، وإنما وضعه على سكة الدول المتطوّرة، وكان ذلك عام 2016، لكن المماطلة والتسويف حالا دون التحضير كما يجب لهذه الاتفاقيات للتوقيع عليها بين البلدين لتصبح نافذة.
وتطرّق بخاري إلى موقف المملكة من الوضع الداخلي في لبنان، ونقلت عنه المصادر النيابية قوله إن لدى المملكة في تعاطيها مع الدول استراتيجية واحدة لا تحيد عنها، وتقوم على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد، و«هذا ما ينطبق بالدرجة الأولى على سياستنا حيال لبنان، وأن كل ما يهمّنا استقراره وأمنه وسيادته، ونحن لا نتدخل في التفاصيل ونأمل في أن يُنتخب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري».
واعتبر أن انتخاب الرئيس شأن داخلي، وأن هناك ضرورة، بحسب المصادر النيابية، لاحترام الاستحقاقات الدستورية، وأن يكون الرئيس الجديد جامعاً للبنانيين، وأن يتمتع بالمواصفات التي تتيح التعاون لإنقاذ بلده. وقال إن «لبنان من البلدان الشقيقة العزيزة علينا ونحن نعمل على تأمين مظلة عربية ودولية لتوفير الحماية له، ولتكون بمثابة شبكة أمان سياسية تعبّد له الطريق للخروج من أزماته».
وفيما شدّد بخاري على اتباع لبنان سياسة النأي بالنفس وتحييده عن صراع المحاور وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والسعي الحثيث لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تصدّع علاقته مع المملكة ودول الخليج وتوفير الحلول لها، لفت في المقابل إلى أن «لبنان يعني الكثير لنا ولن نتركه وحيداً شرط أن يبادر إلى مساعدة نفسه، وهذا ما نتمناه لهذا البلد الشقيق، على أمل أن يُنتخب الرئيس في موعده، وليس لدينا أي مرشّح ونترك الكلمة الفصل للبرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس الجامع، وبذلك يكون قد بدأ يشقّ طريقه نحو استعادة دوره على المستويين العربي والدولي».
محمد شقير - الشرق الأوسط