كشفت وزارة المالية المصرية عن الهواتف المحمولة التي يمكن للمصري القادم من خارج البلاد حملها معه والسماح بدخوله بدون رسوم أو ضرائب.
وقال نائب وزير المالية شريف الكيلاني إن "كل راكب قادم من الخارج يدخل بهاتفه الشخصي والذي يسجله دون أي ضرائب أو رسوم". وأضاف أنه "مسموح لكل راكب هاتف شخصي ليس عليه رسوم أو جمارك على أن تكون الرسوم على أي جهاز آخر".
وأشار إلى أن "95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة مما يضر بالخزانة العامة للدولة ويؤثر سلبًا على السوق المصري"، مبينًا أنه "يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريا أي 60 مليار جنيه سنويا".
وأوضح أن "من لم يسجل وقت وصوله ستصله رسالة للدفع خلال 90 يوما سواء إلكترونيا أو في البنوك وتنتفي عنه في تلك الحالة صفة الهاتف الشخصي وفي حال عدم الدفع بعد هذه المدة يُغلَق الهاتف من جميع الشبكات".
وأوضح أن "الوزارة صممت تطبيقا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية".
وأشار إلى أن "مأمور الجمرك سيكون معه جهاز لتسجيل رقم الهاتف في صالات الوصول في المنافذ، لافتا إلى أنه تم إجراء تدريب على سرعة تسجيل الأرقام بالتنسيق مع وزارة الاتصالات".
وأضاف أن "قيمة الرسوم الجمركة على الهاتف تبلغ 38.5% مشمولة بالقيمة المضافة ورسم تنمية موارد الدولة".