فقدت هنغاريا حقها، في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي، بقيمة نحو مليار يورو بسبب انتهاكاتها لسيادة القانون.
ويتعلق الأمر بـ 1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا.
وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022، لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن هنغاريا تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024.