اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف العمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة.
وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.
وظل التضخم في التكاليف حادا في شهر ديسمبر/كانون الأول بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، على الرغم من أن تراجع خلق فرص العمل ساعد في تخفيف ضغوط الرواتب، كما ارتفعت أيضا أسعار المنتجات، لكن معدل التضخم تباطأ بسبب المنافسة الشديدة والجهود المبذولة للتخلص من المخزون، وفقا لمسح رسمي نشرت نتائجه اليوم الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض إلى 58.4 في ديسمبر/كانون الأول من أعلى مستوى له في 17 شهرا عند 59.0 في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات.
وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر/كانون الأول من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع الطلب من العملاء وحملات التسويق الجديدة، ساعدت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال الشهر الأخير من عام 2024.
وفي واقع الأمر، كان معدل النمو هو الأسرع في فترة عام، حيث تسارع في كل الشهور منذ شهر أغسطس/آب. وشهد ما يقرب من أربع من كل عشر من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة في تدفقات الطلبات الجديدة خلال الشهر، ولوحظت الزيادة الأكبر بين شركات الجملة والتجزئة.
وتعليقا على النتائج، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: "اختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030".
وأضاف الغيث أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025، مدفوعا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.