أصدر المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإبطال القانون 327/2024، الذي كان يهدف إلى تجديد تعيين خمسة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، بالإضافة إلى تمديد سن تقاعد عدد من القضاة، بينهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار.
وأشار بيان "المفكرة القانونية"، إحدى الأطراف المشاركة في صياغة أحد الطعون المقدمة في دستورية القانون، إلى أنه تم تقديم أربعة طعون ضد القانون.
وكان نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية قد شاركا في صياغة الطعن الأول بالتعاون مع عدد من النواب، بينهم حليمة القعقور، نبيل بدر، والياس جرادي، وبلال الحشيمي، وآخرين.
وأوضحت "المفكرة القانونية" أن الهدف من الطعن الأول كان التصدي لأربعة مشكلات رئيسية، وهي:
التعسف في أصول النقاش والتصويت في البرلمان لمنع تزوير الإرادة العامة.
تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة تستفيد منها فئات معينة.
المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.
المساس بضمانات استقلالية القضاة، خاصة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء وتمديد سن تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم.
بالإضافة إلى ذلك، قدم عدد من النواب طعناً ثانياً، وهم بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، وغسان سكاف، وآخرون. كما قدمت كتلتا "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" طعنين آخرين ضد القانون.