كشفت وزارة الكهرباء السورية عن الخطط التي وضعتها لتحسين واقع الكهرباء في البلاد، وتهدف إلى تخفيض ساعات التقنين وزيادة مدة التيار الكهربائي للمواطنين.
وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، أن زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها توقف تدفق الغاز والنفط من المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إضافة إلى توقف العمل بالعقود المبرمة مع إيران لتزويد سوريا بالنفط الخام.
وأشار أبو دي إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول بديلة ضمن خطط الطوارئ التي وضعتها، حيث تعمل حالياً على زيادة حصة الأهالي من التيار الكهربائي.
وأكد أن النظام السوري السابق كان قد أهمل تطوير قطاع الكهرباء، مما أدى إلى تدمير العديد من المحطات الرئيسية والخطوط الكهربائية.
وأوضح أبو دي أن الوزارة قد وضعت خططاً قصيرة وطويلة الأمد لتحسين توفير الكهرباء، حيث تعتمد الخطط القصيرة على جهود الطوارئ لزيادة حصص الكهرباء، مع التواصل مع دول مثل تركيا وقطر لتأمين الدعم، ومن المقرر أن ترسو بوارج خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية في بانياس وطرطوس خلال الفترة المقبلة.
هذه البوارج ستضيف 800 ميغاواط إلى قدرة التوليد الكهربائي، وهو ما يعادل 33% من التوليد الحالي.
وفيما يتعلق بإصلاح الخطوط الرئيسية، أوضح أبو دي أن الوزارة تجهز خطوط النقل الرئيسية لنقل الطاقة من أماكن التوليد إلى محطات التحويل، وأن هناك خطة لاستجرار الكهرباء عبر خطوط دولية من تركيا والأردن، إلا أن ذلك يحتاج إلى فترة تتراوح بين 7 أشهر إلى سنة نظراً لتدمير العديد من الخطوط الرئيسية.
وأشار أبو دي إلى أن الوزارة قد بدأت عمليات صيانة طارئة لبعض المحطات والخطوط الكهربائية، إما عبر كوادر الوزارة أو من خلال التعاقد مع شركات مختصة. إلا أن هناك تحديات في هذا المجال، أبرزها نقص قطع الغيار والموارد المحدودة المتاحة للوزارة.
وفيما يتعلق بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء، أوضح أن الغاز الخاص بمحطات توليد الكهرباء يتم توفيره حالياً من الآبار الواقعة تحت سيطرة "قسد"، وهو ما يعقد عملية توريده بشكل مستمر.
وأضاف أن عودة تدفق الغاز والنفط من مناطق "قسد" إلى محطات التوليد قد يؤدي إلى انخفاض ساعات التقنين بشكل كبير، مما يتيح لساعات التيار الكهربائي أن تصل إلى أكثر من 16 ساعة يومياً.