أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، تعميماً طالبت فيه المحاكم المدنية والشرعية بمتابعة قيد الدعاوى الشرعية والمدنية والمستعجلة والنظر في الدعاوى القائمة لديها.
ويهدف هذا التعميم إلى ضمان استمرار عملية التقاضي وحماية حقوق المواطنين والدولة في الوقت الراهن، حسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وفي تعميمها، سمحت وزارة العدل للمحاكم باتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية اللازمة للحفاظ على الحقوق أو دفع الضرر المحتمل، مع مراعاة أحكام القوانين ومبادئ العدالة.
كما طلبت الوزارة من دوائر التنفيذ تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ وفق قانون أصول المحاكمات لعام 2017.
ويأتي هذا التعميم في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد طلب وزارة العدل إحصاء الموقوفين الذين خرجوا من السجون وسبق أن صدرت بحقهم أحكام أو مذكرات قانونية، مع التأكيد على ضرورة إعادة محاكمتهم أو سجنهم.