تشهد الساحة السورية تحولات دقيقة في ظل تصاعد الحديث عن تدخل عسكري تركي محتمل شمال البلاد.
وبرزت تصريحات قيادات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسؤولي الحكومة التركية، مما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تقديم "قسد" تنازلات جديدة لتجنب التصعيد العسكري.
تتداخل في هذا الملف عوامل داخلية وإقليمية ودولية، حيث تتصارع المصالح وتتشابك الأهداف، بينما تبدو خيارات جميع الأطراف محدودة وسط ضغوط متزايدة لتحقيق توازن بين الأمن والاستقرار.
"قسد" بين التفاوض والتنازلات
وكشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبده عن وجود توافقات أساسية مع الإدارة الجديدة في دمشق بشأن مستقبل سوريا، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
كما أبدى عبده استعداداً للتفاوض مع تركيا في محاولة لخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الحوار هو السبيل الأفضل لحل الأزمة.
هذه التصريحات تعكس تحولاً محتملاً في "سياسة قسد"، التي ربما بدأت تدرك أن الحفاظ على مكتسباتها العسكرية والإدارية يتطلب مرونة أكبر في التعاطي مع الضغوط التركية.
لكن هذا الانفتاح لا يخلو من مخاطر، إذ أن أي تنازل يتعلق بموقع قسد العسكري أو السياسي قد يهدد مشروعها للإدارة الذاتية، الذي يعد العمود الفقري لطموحاتها في شمال شرق سوريا.
الموقف التركي.. تنازلات أم اشتراطات؟
من الجانب التركي، يبرز موقف واضح يتجلى في تصريحات وزير الخارجية التركي، الذي أكد أن أنقرة لا تسعى إلى احتلال الأراضي السورية، لكنها ترى أن خروج وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني من المنطقة الحدودية شرط لا بد منه لتحقيق الاستقرار.
تركيا تعلن بوضوح أنها تريد إزالة التهديد الكردي على حدودها الجنوبية، لكنها تتبنى رؤية أشمل تقوم على دمج قسد، أو ما يتبقى منها، ضمن هيكل الدولة السورية الجديد.