في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قررت جماعة طنجة، إجراء بيع بالمزاد العلني لخيول متخلى عنها، وتم حجزها وإيداعها في المحجز البلدي، وقد أثار هذا الإعلان الفريد من نوعه موجة من السخرية من لدن عدد من النشطاء، فما القصة؟
أثار إعلان عن بيع أحصنة وخيول متخلى عنها، بالمزاد العلني، موجة من السخرية والاستهزاء في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن الأسعار التقديرية التي سيفتتح بها المزاد تبدأ من حوالي 100 دولار للحصان، الذي وصفته مصادر محلية بالحصان القزم، معتبرينه أرخص وسيلة نقل في مدينة طنجة.
فيما يصل أعلى سعر تقديري للخيول التي يقدر عددها بـ 16، فهو حوالي 700 دولار، وبخصوص هذا الأخير، تساءل نشطاء بسخرية عما إذا كان هذا الحصان يتمتع بمزايا إضافية، مثل توصيل الطلبيات أو تقديم عروض ترفيهية.
4 أيام
كذلك، أشار بلاغ للجماعة، أنه بإمكان المهتمين بالمزاد، المتنافسين على شراء الخيول والأحصنة المحتجزة، والمعروضة للبيع، معاينتها والاطلاع عليها بالمحجز البلدي، لأربعة أيام، حسب الإعلان، الذي أورد كذلك أن المبالغ التي سيرسو عليها المزاد ستصل إلى صندوق عمالة طنجة مع زيادة مبلغ 10%.
وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الخيول تم حجزها، وسبق تحذير أصحابها وتوقيعهم لتعهد بعدم الوصول إلى كورنيش المدينة، حيث تقرر بعد تنسيق بين الجماعة والسلطات الولائية، حجز الخيول والأحصنة الشاردة الغير المرخصة، بسبب منع هذه الأصناف من الدواب من الوصول إلى الحي الإداري والأماكن الحيوية داخل المجال الحضري للمدينة.
نفوق حصان يصل للبرلمان
وفي الوقت الذي أوردت فيه جماعة طنجة في إعلانها أن أسباب بيع الخيول المحجوزة يعود إلى تخلي أصاحبها عنها، ربطت مصادر محلية، بين هذا القرار وبين الحالة المزرية التي يوجد عليها المحجز البلدي لاسيما أن وضعية الحيوانات المحجوزة داخله وصلت إلى البرلمان المغربي، بعدما أثارت نائبة برلمانية الوضعية الصعبة التي تعيشها الحيوانات والتي أدت إلى نفوق بعضها، كما حدث لأحد الأحصنة خلال الأيام الماضية.
وأشارت النائبة إلى أن هذا الوضع المزري يكشف بوضوح سوء تسيير هذا المرفق، مؤكدة أن المحجز البلدي للمدينة يتطلب إمكانيات مهمة لتوفير ما تحتاجه الحيوانات من عناية، وهو ما تفتقد له الجماعات الترابية في ظل محدودية مواردها.
من جهته، أكده عبد العظيم الطويل نائب رئيس جماعة طنجة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الحصان النافق كان مصابا بجروح وكدمات بعد سقوطه أرضا واصطدامه بجدار المحجز، وتابع أن الحالة الجسمانية للحصان كانت هزيلة منذ حجزه مع مجموعة بغال وأحصنة غير مرخص بأنشطتها في الشاطئ البلدي لطنجة، قبل بضعة أيام، نافيا أن يكون الحصان قد تعرض لأي اعتداء مادي من أي طرف أو من أعوان المحجز البلدي، معتبرا أن أي حيوان أو أي دابة معرضة لأن تسقط على الأرض وينجم عن ذلك جروح وكدمات.
جمعية تشتكي
كذلك، تقدمت حركة الشباب "الأخضر" في وقت سابق، بشكاية إلى النيابة العامة، على خلفية وفاة أحد الأحصنة المحجوزة بالمحجز الجماعي في طنجة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في ما وصفته بـ"الإهمال الذي أدى إلى نفوق الحصان".
وأشارت الحركة إلى أن الحصان توفي نتيجة الإهمال وقلة الرعاية، ما يعكس غياب التدبير الجيد داخل هذا المرفق. ودعت الحركة جماعة طنجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف إيواء الحيوانات بالمحجز، مع وضع خطة مستدامة تضمن حماية حقوقها والوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
إلى ذلك، عبر عدد من النشطاء عن تعاطفهم وشفقتهم على هذه الدواب، وكذلك على أصحابها، الذين غالبا ما يكونون من ذوي العربات المجرورة والذين يتم الحجز على بضائعهم وعرباتهم وحيواناتهم بسبب مخالفات قانونية.