نفى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، محمود فوزي، وجود أي معتقلين في البلاد، مؤكدًا أن المتهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الاعتقالات كانت مرتبطة بحالة الطوارئ، التي تم رفعها في الجمهورية الجديدة، وبالتالي يُحاكم المتهمون وفقًا للقانون المصري أمام القاضي الطبيعي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أن مصر تشهد تطورًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وأنه لا توجد اعتقالات في البلاد، مشيرًا إلى أن النظام القضائي في مصر يقوم على سيادة القانون، حيث يُحاكم أي متهم أمام القاضي الطبيعي.
كما طالب رئيس مجلس النواب الأعضاء بالتركيز على مناقشة المواد المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية دون التطرق لموضوعات أخرى.