عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، اجتماعاً مع وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين إيهاب حمادة وملحم الحجيري، ومسؤول العلاقات التربوية في التعبئة التربوية لـ "حزب الله" الدكتور يوسف البسام، والدكتور علي شمص، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات السورية وغادروا فجأة دون وثائقهم الجامعية.
وتمحور النقاش حول إيجاد حلول لاستكمال دراسة نحو 270 طالباً لبنانياً، حيث أكد الحلبي أن "هؤلاء الطلاب هم أولادنا، وسنستند إلى الحلول التي تم اعتمادها سابقًا مع الطلاب الوافدين من أوكرانيا وغيرها من الدول التي شهدت نزاعات وحروباً".
كما تم تناول وضع نحو 7000 تلميذ في المراحل المتوسطة والثانوية الذين نزحوا مع عائلاتهم من سوريا، حيث أشار الحلبي إلى أن الوزارة ستتابع وضعهم وستطلب لوائح بأسمائهم ومراحل دراستهم لإيجاد حلول استثنائية لهم.
في السياق ذاته، تحدث الوفد عن توافد نازحين جدد إلى منطقة الهرمل مع أطفالهم، الذين يطالبون بالتسجيل في المدارس.
كما تم الإشارة إلى القرار الحكومي الذي يقتصر التسجيل على من يحملون إقامات صالحة أو وثائق من مفوضية اللاجئين.
من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى مطالب المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم، وكذلك رواتب أساتذة الملاك، حيث أشار الحلبي إلى أنه رفع مشاريع مراسيم بشأن هذه المواضيع إلى مجلس الوزراء.
كما ناقش موضوع سلفة مجلس الوزراء لتغذية صناديق المدارس، وتأمين مدارس بديلة للمدارس المهدمة كلياً.
قرار تشكيل مجلس التعليم العالي
في تطور آخر، أصدر الحلبي القرار رقم 3/م/2025 بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير 2025، المتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي.
وقد نص القرار على تسمية أعضاء المجلس وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي، وجاءت هيئة المجلس كالتالي:
وزير التربية والتعليم العالي: رئيساً
المدير العام للتعليم العالي
رئيس الجامعة اللبنانية
سميح مداح: قاضٍ من مجلس شورى الدولة
زاهر ضاوي: ممثل عن الجامعات التي تزاول التعليم منذ أكثر من 50 عاماً
توفيق رزق: ممثل عن الجامعات التي تزاول التعليم منذ أكثر من 50 عاماً
ميشال الحايك: ممثل عن الجامعات التي تزاول التعليم منذ أكثر من 50 عاماً
الياس الهاشم: ممثل عن الجامعات التي تزاول التعليم منذ 15 إلى 50 عاماً
رجا السمراني: خبير في التعليم العالي
خبير آخر في التعليم العالي
كما أقر القرار أن مدة ولاية المجلس ستكون 3 سنوات، اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، ويشمل ذلك جميع رؤساء النقابات المتعلقة بالمهن المنظمة بقانون كأعضاء في المجلس عند مناقشة الترخيص لفتح مؤسسات تعليمية أو استحداث برامج دراسات جديدة.
القرار سيُنفذ اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلّغ لجميع المعنيين.