كما كان متوقعاً، أظهرت نتائج فحوصات عيّنات من مياه الشّفة في الضنّية وجود تلوّث واسع فيها، وبأنّها غير صالحة للشّرب، ما كشف عن أزمة كبيرة في منطقة تعدّ إحدى أغنى مناطق لبنان بالينابيع والمياه الجوفية.
الفحوصات التي جرت في مختبر غرفة التجارة والصناعة والزّراعة في طرابلس، بطلب من رئيس اتحاد بلديات الضنّية محمد سعدية، جرت بعد ظهور إصابات بمرض الكبد الفيروسي المعروف باليرقان في عدد من بلدات المنطقة، وتحديداً في بخعون وحرف السيّاد ومراح السّراج وكفرشلان التي تتغذى من مياه نبع الزّحلان، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بعدما سجّل مركز بخعون الصحّي في الأيّام الأخيرة عدداً من الإصابات باليرقان.
تسرّب الصرف الصحي
رئيس الجهاز الصحّي في اتحاد البلديات الدكتور محمد سلمى، الذي تابع الموضوع منذ بدايته، أوضح لـ"الأخبار" أنّ نتائج الفحوصات "أظهرت وجود نسبة تلوّث مرتفعة فيها، باستثناء فحصين مشكوك بهما نحتاج إلى إعادتهما الأسبوع المقبل، في بخعون وكفرشلان، وأنّ مياه الشّرب في الضنية غير صالحة بمعظمها للشّرب بسبب تسرّب مياه الصرف الصحي إليها، ووجود مكبّات نفايات عشوائية مجاورة لها". وحمّل سلمى مصلحة مياه الضنية "مسؤولية التقصير الحاصل، وعدم معالجتها مشكلة تلوّث مياه الشّرب في المنطقة كما ينبغي".
انتقاد سلمى لمصلحة المياه في الضنّية واتهامها بالتقصير ليس الوحيد من نوعه، بل إنّ رؤساء بلديات وأطباء وفاعليات ومواطنين يحمّلونها مسؤولية عدم قيامها بمسؤولياتها في هذا الإطار.
مياه الصهاريج
مصادر مسؤولة في مصلحة مياه الضنّية ردّت على هذه الاتهامات بقولها لـ"الأخبار" إنّ المصلحة "تقوم بدورها في هذا المجال ولا يوجد أيّ تقصير. نأخذ عيّنات مياه شرب يومياً من مناطق مختلفة في الضنّية ونحلّلها في مختبرنا، ولدينا تقارير يومية وأسبوعية وشهرية نرفعها إلى المسؤولين في مؤسّسة مياه لبنان الشّمالي، ومعظم هذه الفحوصات أظهرت أنّ المياه سليمة، وأيّ مشكلة تلوّث نواجهها نعالجها بوضع مادة الكلور لتعقيم المياه".
أمّا في ما يتعلق بظهور إصابات يرقان في الضنّية، فقد ردّتها مصادر مصلحة المياه إلى أنّ "عدداً من المواطنين يعملون، بسبب تقنين المياه الذي نقوم به بين فترة وأخرى، على شراء صهاريج مياه شرب لا نعرف مصدرها ولا نظافتها، وهو أمر لا يمكننا ضبطه، إذ يقوم أصحاب صهاريج ومواطنون بتعبئة مياه الشّرب من سُبل مياه منتشرة على طرقات الضنّية، وهي سُبل أغلبها ملوّث".
ولفتت المصادر إلى مشكلتين رئيسيّتين تتسبّبان بتلوّث المياه، وتعجز مصلحة المياه عن حلّهما، الأولى "مشكلة النّفايات العشوائية التي تُرمى في مجاري الأنهر وقرب ينابيع المياه". والثانية "شبكات مياه الصرف الصحّي التي تصبّ في مجاري الأنهر أو قرب الينابيع، وهي مشكلة تفوق قدرة المصلحة على حلّها، وتحتاج إلى حلّ جذري لا يستطيع القيام به إلّا الدولة أو الوزارات المعنية، فنحن بالكاد نقوم بأعمال الصيانة، وحتى مادة الكلور لو أنّ منظمات دولية لا تساعدنا في الحصول عليه لما تمكّنا من وضعه".
عبد الكافي الصمد - الأخبار