أصدر البيت الأبيض أمرًا بوقف المنح والقروض الفيدرالية مؤقتًا اعتبارًا من الثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير 2025، وذلك في إطار عملية مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
القرار، الذي يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على تريليونات الدولارات، سيُحدث اضطرابات واسعة في مختلف المجالات مثل أبحاث الرعاية الصحية، والتعليم، ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الحكومية الأخرى.
وبموجب هذا التجميد، سيتم تعليق المنح التي تم تقديمها ولم يتم إنفاقها بعد، في حين ستواصل الإدارة مراجعة كيفية توافق هذه الأموال مع أولويات ترامب، بما في ذلك إلغاء برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وذكر ماثيو فايث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، في مذكرة أن تعليق الأموال يهدف إلى ضمان أن موارد دافعي الضرائب تُستخدم بما يتماشى مع أجندة ترامب، مشيرًا إلى أن الأموال التي تُستخدم لسياسات تتعارض مع هذه الأجندة تعد إهدارًا للموارد.
ووفقًا للمذكرة، فإن التجميد لا يشمل مدفوعات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية أو المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد، ولكن من المتوقع أن يؤدي إلى تجنب المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات الإعاقة.
ولم يتم التأكد بعد مما إذا كانت برامج الرعاية الصحية للمحاربين القدامى والأشخاص ذوي الدخل المنخفض ستتأثر.
يُذكر أن الحكومة الفيدرالية أنفقت حوالي 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، مع تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض.
ومن المقرر أن تستمر إدارة ترامب في إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بشكل جذري من خلال هذه الإجراءات.