بعدما اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف عقوبات سوريا، أكد المتحدث باسم السياسة الخارجية للتكتل، أن العمل جار على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال أنور العنوني من مقر الاتحاد في بروكسل في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة "إنه من المبكر الحديث عن القطاعات التي سترفع عنها العقوبات في سوريا".
كما تابع "هناك اتفاق سياسي على مستوى الوزراء في التكتل للنظر في أي قطاعات سيتم رفع العقوبات عنها، بحسب أفعال الإدارة السورية الجديدة".
وبين العنوني أن الاتحاد الأوروبي لا يملك كرة سحرية للحكم على الأوضاع في سوريا، مبيناً أنه يمكن رفع العقوبات إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في البلاد.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددا على وجوب إشراك كل المكونات السورية في الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.
وقالت كالاس في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وأن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج.
كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن.
وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت قبل أيام قليلة، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
إذ أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.