قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟

جدل واسع أثاره مشروع قانون الإضراب في المغرب بين الحكومة والنقابات.

إذ تعتبره النقابات تقييداً لحق الاحتجاج ومساساً بالمكتسبات الاجتماعية. وفي خطوة تصعيدية، أعلنت خوض إضراب عام يومي 5 و6 فبراير رفضاً لمضامين المشروع، الذي ترى فيه تضييقاً على حرية العمل النقابي.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

حضور ضعيف

ورغم أهمية القانون، شهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضوراً ضعيفاً، حيث غاب 291 نائباً من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104.

فيما أسفر التصويت عن موافقة 84 نائباً ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع.

"عدم احترام الحكومة للمنهجية التشاركية"

وتعليقاً على رفض القانون، أوضح نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عبد الإله دحمان، أن "رفض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتقنين ممارسة الحق في الإضراب هو قرار بُني على تصور لمضامين تقود إلى تقييد ممارسة هذا الحق، باعتباره ما تبقى للطبقة العمالية للدفاع عن مطالبها وحقوقها"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع يناقض في مضامينه الدستور والمرجعية الحقوقية والقانونية الدولية"، وفق قوله.

كما أضاف لـ"العربية.نت" أن "من بين أسباب رفض قانون الإضراب الجديد، عدم احترام الحكومة للمنهجية التشاركية، إذ استفردت بصياغته وتعديله في البرلمان بغرفتيه، حيث لم تُقبل تعديلات المركزيات النقابية، واستمرت في الانتصار لمنطقها القاضي بتضييق ممارسة هذا الحق وتعقيد مسطرة تنزيله وإجرائه".

كذلك أردف أن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه نهائياً بمجلس النواب اليوم، "لا يحترم المرجعية الحقوقية والقانونية والدستورية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشغل، سواء تلك المصادق عليها أو غير المصادق عليها، مثل الاتفاقية الدولية 87".

وحتم قائلاً إن "التضييق يتجسد في مفهوم الإضراب كما تبنته الحكومة، حيث منعت أشكالاً منه، وحرمت أيضاً فئات من ممارسة هذا الحق، مثل هيئة الأطباء والمحامين والصيادلة. فضلاً عن أنه تم ترسيم الاقتطاع من أجور المُضربين، وهو ما ترفضه النقابة بشكل قاطع".

"يقيد حقاً من حقوق العمال"

من جانبه، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في المغرب، عبدالله غميمط، لـ"العربية.نت" إن "قانون الإضراب الجديد يعود إلى عقود غابرة، وعلى الحكومة مراجعة نصوصه"، منبهاً إلى أن هذا القانون "يقيد حقاً من حقوق العمال، ويجرد الطبقة العاملة من أداتها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها العادلة والمشروعة"، حسب تعبيره.

وعبّر عضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد في المغرب عن أسفه وقلقه حيال "القانون التنظيمي لشروط وممارسة الحق في الإضراب".

مشاركة واسعة

يشار إلى أن الإضراب العام، الذي دعت إليه النقابات المغربية، شهد مشاركة واسعة.

حيث أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، خلال مهرجان خطابي بالدار البيضاء أمام حشد من العمال، أن الإضراب العام حقق نجاحاً كبيراً، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 80%.

واعتبر المخارق أن هذه النسبة تعكس حجم الرفض النقابي لمشروع قانون الإضراب، مشدداً على ضرورة مراجعة مضامينه حفاظاً على حقوق العمال.