أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، أن إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية.
وترأست سامي اجتماعًا موسعًا مع رئيس ديوان التأمين ومديري المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية (إرنست ويونغ) لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها الرافدين والرشيد.
وأكدت وزيرة المالية أن أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة.
وبيّنت سامي أن "الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال، واستكمال النظام المصرفي الشامل، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني".