رغم نفي بغداد احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان، كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أن الإدارة الأميركية بصدد إصدار عدة قرارات ضد بلاده بسبب تهريب النفط والدولار وملف "الميليشيات".
وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن "الأميركيين تكلموا معنا بصراحة وقالوا إنهم أرسلوا عدة رسائل للعراق ولم يتم تنفيذها بشكل جيد".
كما أردف أنه "حسب ما سمعت من معاون وزير الخارجية، الذي هو مسؤول على الملف العراقي، أنهم لن ينتظروا، وهم الآن بصدد إعداد القرارات".
إعلان مفاجئ
يذكر أن وزير النفط العراقي كان أعلن بشكل مفاجئ الاثنين الفائت استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
ثم صرحت 8 مصادر مطلعة يوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
ضغوط متزايدة
كما أضافت المصادر في بغداد وواشنطن وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان وزير النفط العراقي، وفق رويترز.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق بوصفه عنصراً رئيسياً في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات.
لكن المصادر أوضحت أن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضاً، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
نفي بغداد
غير أن مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، فرهاد علاء الدين، أكد أمس السبت أن بغداد نفت تلك التقارير التي تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية.
وقال إن "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".
إقرار قانون يحدد سعراً للنفط
كما أشار إلى أن البرلمان العراقي أقر بالفعل قانوناً يحدد سعراً للنفط، ويقع على عاتق الشركات المعنية البدء في ضخه إلى خط الأنابيب، قائلاً إن "البرلمان العراقي أقر تعديلاً على قانون الموازنة يضمن تعويض منتجي النفط بمبلغ 16 دولاراً للبرميل الواحد. وبذلك، أصبحت مسؤولية استئناف التصدير تقع على عاتق الشركات النفطية التي ينبغي عليها ضخ النفط الخام في خط الأنابيب".
كذلك أكد أنه "في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخراً، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط".
منع 5 بنوك إضافية من التعامل بالدولار
يشار إلى أن استئناف الصادرات سريعاً من إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وقالت الحكومة الأميركية إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء تطويرها سلاحاً نووياً.
فيما ذكرت مصادر مطلعة بوقت سابق من فبراير الحالي أن البنك المركزي العراقي منع 5 بنوك خاصة إضافية من التعامل بالدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية.