بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية، بدأت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء الجلسة الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول قبل تقرير مصيره، بين إبعاده من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.
تغيّب يون في بداية الجلسة الحادية عشرة والأخيرة، لكنّ عدداً من نواب "حزب سلطة الشعب" الحاكم كانوا حاضرين.
وتجمّع خارج المحكمة أنصار ليون وهتفوا "لا للعزل!" حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني الذي يتّهمه معسكر الرئيس، من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لصالح المعارضة.
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وقُبض على يون بعدما تحصن لأسابيع في مقرّ إقامته في سيول. ويواجه يون سوك يول البالغ من العمر 64 عاماً تهماً بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
ومن المقرر أن ينسحب قضاة المحكمة الدستورية الثمانية الثلاثاء للتداول والاختيار بين المصادقة على طلب العزل الذي صوت عليه البرلمان، وبالتالي إقالة الرئيس من منصبه بشكل نهائي، أو إعادته إلى مهامه.
وكان الرئيسان السابقان لكوريا الجنوبية اللذان وجدا نفسيهما في وضع مماثل، وهما بارك غن هي (عزلت وسجنت) وروه مو هيون (الذي أعيد تنصيبه)، عرفا مصيرهما بعد 11 و14 يوماً توالياً بعد انتهاء المداولات.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً. ويتطلب ذلك تأييد ستة قضاة، ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف مارس.
وستكون أمام محامي يون سوك يول فرصة أخيرة الثلاثاء للدفاع عن قرار موكله إعلان الأحكام العرفية، في حين سيتمكن ممثلو البرلمان من المطالبة بعزله.
وبرّر يون سوك يول قراره وقتها بالقول إن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية.. والقضاء على العناصر المعادية للدولة".