يقود مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، جهوداً ريادية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، من خلال دعمه لسياسة التنويع الاقتصادي وتمكين الشركات المحلية من التوسع دولياً، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومنذ تأسيس المكتب في عام 2019، ضخت التسهيلات الائتمانية أكثر من 4 مليارات درهم، مما أسهم في دعم الصادرات الإماراتية في أكثر من 40 دولة حول العالم.
ولعب المكتب دوراً محورياً في دفع عجلة التنوع الاقتصادي، وتعزيز حضور الإمارات عالميًا من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية والشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات التجارية والمالية.
وفي عام 2024، استمرّت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في تحقيق نمو قوي، حيث سجلت التجارة الخارجية في النصف الأول من 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 1.395 تريليون درهم، بنمو نسبته 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويستهدف رؤية "نحن الإمارات 2031" رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة صادرات السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
ومن أبرز الاتفاقيات العالمية التي أبرمها المكتب: التعاون مع الشركة الرائدة في تجارة الطاقة والسلع "BGN"، مجموعة "SMBC" اليابانية، وشركة "ترافيجورا" السنغافورية.
كما أبرم المكتب شراكة مع "بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة "G42" الإماراتية.
ويدعم المكتب أيضًا العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات الوطنية على التوسع في أسواق جديدة، مثل مشروع توسعة محطة محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو بقيمة 35 مليون دولار، ومشاريع مع حكومة أنغولا بقيمة 121 مليون دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية والصديقة للبيئة.
ويواصل مكتب أبوظبي للصادرات تعزيز التعاون المالي بين القطاع المصرفي الإماراتي والمصدرين المحليين، عبر تسهيلات ائتمانية مرنة، لدعم قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
تساهم هذه الجهود في تمكين الشركات الإماراتية من التوسع العالمي وتعزيز مكانة الإمارات كمركز رئيسي للتجارة العالمية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز البيئة الاستثمارية في الدولة.