أعلن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية اليوم الثلاثاء، أن خُمس الإسرائيليين الذين أجبروا على إخلاء منازلهم بعد هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 فقدوا وظائفهم، مما يسلط الضوء على التكلفة الإضافية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
أجلت السلطات عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات القريبة من الحدود مع غزة ولبنان بعد هجوم حماس، الذي أعقبه مباشرة هجمات صاروخية شنتها جماعة حزب الله المدعومة من إيران انطلاقا من جنوب لبنان.
وأمضى معظم النازحين شهورا في مساكن مؤقتة بأنحاء إسرائيل وتلقوا إعانات من الحكومة التي تكبدت أموالا أخرى إلى جانب مليارات الدولارات التي أنفقتها على الجيش خلال الحرب، لكنهم فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم.
وأظهر مسح أجراه المعهد في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير أن ما يزيد قليلا على الثلث (39 في المئة) من السكان عادوا إلى منازلهم، لكن معظم مناطق الشمال التي تعرضت للقصف من حزب الله على مدى شهور لا تزال خالية.
وكشف المسح أن 19 في المئة ممن كانوا يعملون قبل الحرب أصبحوا عاطلين عن العمل في الوقت الذي أجري فيه المسح، مما يسلط الضوء على التكلفة التي يتحملها اقتصاد نما واحدا بالمئة فقط في عام 2024. وتم استدعاء ثلاثة بالمئة آخرين من قوات الاحتياط.
وأبلغ حوالي ثلث الأسر الإسرائيلية عن انخفاض الدخل منذ بداية الحرب وهي نسبة وصلت إلى 44 في المئة بين العائلات في الشمال حيث تأثر النشاط الاقتصادي في مجال الأعمال والسياحة والقطاع الزراعي بشدة.
وقال بنك إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر إن التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي في الشمال نتيجة الحرب من شأنه أن يزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من زيادة الإنفاق على الدفاع ونقص العمالة في قطاعات رئيسية من بينها البناء.
ولا يزال عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، الذين فقدوا وظائفهم بعد أن أغلقت إسرائيل الحدود أمامهم في بداية الحرب، عاطلين عن العمل مما يضع ضغوطا على مالية السلطة الفلسطينية التي فقدت أيضا جزءا كبيرا من عائداتها الضريبية.