أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن التسعيرة العادلة للمولدات الكهربائية الخاصة لشهر شباط 2025 قد تم تحديدها بناءً على حسابات دقيقة استنادًا إلى سعر المازوت وتكاليف تشغيل المولدات.
وقد تقرر أن يكون سعر الكيلوواط ساعة 30.884 ليرة لبنانية للمشتركين في المدن والتجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، بينما حُدد السعر للمناطق القروية أو المرتفعة عن 700 متر بـ 33.972 ليرة لبنانية لكل كيلوواط ساعة.
وأوضحت الوزارة أن المشتركين بقدرة 5 أمبير في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية سيدفعون 385.000 ليرة لبنانية كجزء ثابت من التسعيرة، بالإضافة إلى قيمة استهلاكهم الشهري التي تُحسب بناءً على السعر المحدد لكل كيلوواط ساعة.
أما بالنسبة للمشتركين بقدرة 10 أمبير، فإنهم سيتكبدون مبلغًا ثابتًا قدره 685.000 ليرة لبنانية، إلى جانب المقطوعية الشهرية المحسوبة حسب نفس السعر.
وفي المناطق التي تقع على ارتفاع يزيد عن 700 متر، سيحمل المشترك بقدرة 5 أمبير تسعيرة ثابتة قدرها 385.000 ليرة لبنانية مع المقطوعية الشهرية على أساس 33.972 ليرة لبنانية لكل كيلوواط ساعة، فيما سيُطلب من المشتركين بقدرة 10 أمبير دفع مبلغ ثابت قدره 685.000 ليرة لبنانية بالإضافة إلى المقطوعية الشهرية وفقًا للسعر ذاته.
كما أكدت الوزارة أنه سيتم إضافة 300.000 ليرة لبنانية على المبلغ الثابت لكل 5 أمبير إضافي.
وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه التسعيرة تستند إلى سعر وسطي لصفيحة المازوت لشهر شباط (20 ليتر) الذي بلغ 1.435.109 ليرة لبنانية، مع احتساب كافة التكاليف التشغيلية وأرباح أصحاب المولدات، بالإضافة إلى كلفة توزيع المازوت من محطات الوقود إلى المولدات.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وستجري دراسة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
كما شددت على ضرورة التزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات، وفقًا للقرار الذي صدر عن وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، محذرةً من أية إضافات غير قانونية على التسعيرة المعتمدة.
وفيما يتعلق بمصاعد الأبنية والأقسام المشتركة التي تستخدم القدرة ثلاثية الأطوار، أوضحت الوزارة أنه يجب حساب الجزء الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد فقط، وليس على قدرة الطور الثلاثي.
ودعت جميع المعنيين إلى الامتناع عن إضافة رسوم غير قانونية مثل ضريبة القيمة المضافة غير المبررة أو فرض رسوم إضافية تحت مسميات غير قانونية مثل صيانة المولدات أو الشبكات.
كما حذّرت من تسعير الفاتورة بالعملة الأجنبية أو فرض رسوم على المواطنين الذين يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية بالتوازي مع المولدات.
وأهابت الوزارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق التسعيرة، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
هذا، وستنشر الوزارة جدول التسعيرة التفصيلي على موقعها الإلكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb.