شهد الشهر الماضي أكبر خفض في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة خلال 3 سنوات منذ فبراير/شباط 2021، رغم تراجع معدل التضخم، إلا أن الرسوم الجمركية الصارمة التي هدد بها البيت الأبيض قد تعرقل هذا التقدم.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، أن انفاق المستهلكين الأميركيين تراجع بنسبة 0.2% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بالشهر السابق، ربما بسبب الطقس البارد غير المعتاد.
ومع ذلك، قد يشير هذا التراجع إلى زيادة حذر الأميركيين في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأعلنت الحكومة الأميركية أن التضخم انخفض إلى 2.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، متراجعا عن النسبة التي سجلها في ديسمبر/كانون الأول التي بلغت 2.6%.
وانخفضت الأسعار الأساسية، باستثناء أسعار فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.6%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران، مقارنة بـ 2.8%.
وكان التضخم قد ارتفع في عام 2022 إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، مما أسهم في وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإسراع إلى رفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار.
وتراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (معدل التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي) إلى 2.5% في يناير على أساس سنوي موافقاً للتوقعات.
كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعت تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.6% في عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 2.8% في 2024، في حال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على وارداتها من دول أخرى.
وأوضحت "فيتش" أن إنفاق المستهلكين الأميركيين كان قويا في عام 2024، ولكن من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المتوقعة إلى زيادة التضخم، مما سيؤثر سلبا على إنفاق المستهلكين، خاصة على السلع المعمرة.
وفيما يتعلق بإنفاق المستهلكين في الربع الأخير من عام 2024، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي.