توصلت دراسة جديدة إلى أن أزمة البدانة العالمية ستتفاقم بشكل غير مسبوق، حيث من المتوقع أن يعاني ستة من كل عشرة بالغين وطفل أو مراهق واحد من كل ثلاثة من زيادة الوزن أو البدانة بحلول عام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات إجراءات فورية وفعالة.
واستندت الدراسة إلى بيانات من 204 دول ومنطقة حول العالم، وجمعت معلومات من برنامج "غلوبال بوردن اوف ديسيس"، الذي تموله مؤسسة "بيل وميليندا غيتس".
ووفقًا لمعدي الدراسة، فإن التقاعس الحكومي في مواجهة مشكلة البدانة وزيادة الوزن على مدار الثلاثين سنة الماضية أدى إلى ارتفاع مقلق في عدد المتأثرين بالأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أنه في حال لم تتم معالجة هذه المشكلة بشكل عاجل، فإن ما يصل إلى 60% من البالغين (حوالي 3.8 مليار شخص) وحوالي 31% من الأطفال والمراهقين (746 مليون طفل) سيعانون من البدانة بحلول عام 2050.
التوصيات لمواجهة الأزمة الصحية
ولمكافحة "أحد أكبر التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين"، شددت الدراسة على ضرورة اعتماد خطط عمل خمسية (من 2025 إلى 2030)، تتضمن إجراءات رئيسية مثل:
تنظيم الإعلانات الخاصة بالأطعمة المعالجة.
دمج البنية التحتية الرياضية والملاعب في المدارس.
تشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيز الوجبات الغذائية المتوازنة منذ الحمل.
وضع سياسات تغذية متكيفة مع احتياجات كل بلد.
ولفتت الدراسة إلى أن المناطق التي ستعاني بشكل كبير من هذه الأزمة هي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تليها أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني 130 مليون شخص من فئات عمرية صغيرة من البدانة.
زيادة في البدانة بين الشباب
ومن المتوقع أن تزيد حالات البدانة لدى الشباب بنسبة 121% على مستوى العالم بحلول 2050، ما يعني أن 360 مليون طفل ومراهق سيعانون من البدانة المفرطة.
ولفتت إلى أن أكثر الفئات المتضررة سيكونون الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، حيث يُتوقع أن يعاني 16.5% منهم من البدانة المفرطة بحلول 2030.
الأثر على النظم الصحية
سيؤدي تفشي البدانة إلى زيادة الضغط على النظم الصحية التي تواجه أصلاً صعوبات، خاصة في البلدان ذات الموارد المحدودة.
ووفقًا للتوقعات، فإن نحو ربع البالغين الذين يعانون من البدانة المفرطة في 2050 سيبلغون 65 عامًا أو أكثر.
الدول الأكثر تضرراً
تُظهر البيانات أن أكثر من نصف البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو البدانة في العالم يعيشون في ثماني دول فقط، وهي: الصين (402 مليون)، الهند (180 مليون)، الولايات المتحدة (172 مليون)، البرازيل (88 مليون)، روسيا (71 مليون)، المكسيك (58 مليون)، إندونيسيا (52 مليون)، ومصر (41 مليون)، وذلك وفقًا لبيانات عام 2021.
إن عدم اتخاذ إجراءات فورية قد يؤدي إلى تفشي أزمة صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة في المستقبل، ويجب على الحكومات والشعوب العمل معًا لمواجهة هذه الأزمة بشكل عاجل.